بعد الزيادة في الأجور.. النقابات تقدم مقترحات جديدة

الرباط اليوم

ينتظر أن تخوض المركزيات النقابية معركة تحسين دخل الموظفين والأجراء، عبر مقترحاتها التي سيتم التداول بشأنها خلال المناظرة الوطنية للجباية بالصخيرات، وذلك بعدما توصلت مع الحكومة إلى اتفاق بزيادة أجور الموظفين والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وقال ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأن مركزيته سترفع في الأسبوع الجاري، مذكرة إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، حول ما شكل الإصلاح الجبائي الذي يفترض أن يراعي انتظارات الموظفين والأجراء.

وأكد موخاريق، في تصريح لـ” تيل كيل عربي”، على أن المركزية ستركز، في المذكرة التي سترفعها إلى المناظرة الوطنية للجبائية التي ستنظم يومي الثالث والرابع من ماي المقبل، على الجوانب المتصلة بتحسين الدخل، خاصة عبر الضريبة على الدخل.

ومن جانبه، ذهب محمد العلمي لهوير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن المركزية رفعت مذكرة إلى الجهات المنظمة للمناظرة التي يفترض أن تساهم في تحسين دخل الأجراء والموظفين.

وأشار العلمي، في اتصال مع “تيل كيل عربي”، إلى أن مذكرة المركزية ركزت على ضرورة تحسين الدخل عبر الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

ولم يتناول العرض الذي تقدمت به وزارة الداخلية، باسم الحكومة، للمركزيات النقابية، سوى الزيادة في الأجور في الوظائف العمومية والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، علما أن تلك المركزيات كانت في جولات الحوار الاجتماعي السابق تشدد على ضرورة تحسين الدخل عبر الضريبة على الدخل.

ويرى الاقتصاد المغربي نجيب أقصبي، أنه “عندما تنظر إلى الضريبة على الدخل تكتشفأنها لم تعد ضريبة عامة على الدخل، فهيضريبة على الأجور وبعض الدخول المهنية. فمبدأالعدالة داخل الضريبة نفسها مفتقد، يمكن أننقول الأمر نفسه عندما نتحدث عن العدالة عبرالضريبة. فإذا كنت أجيرا تحصل على 20 ألفدرهم ستؤدي 38 في المائة، بينما ستنخفضالضريبة عندما يأتي دخلك من الريع أو المضاربةفي البورصة. وإذا كان دخلك يأتي من الزراعة،تعفى من الضريبة”.

وعندما يتناول أقصبي، معدل الضريبة على الدخل، يسجل، في لقاء مع ” تيل كيل عربي”، أنها تقوم على “تصاعدية- تراجعيةProgressivité- régressive، فمعدلاتالضريبة ترتفع على مستوى دخول الطبقةالمتوسطة وتنخفض عند نصل للدخول العليا، هذاما يعني تشديد الضغط على الدخول المنخفضةوالمتوسطة”.

ويعتبر نجيب أقصبي أن النظام الجبائي يمكن أن يساهم في تحسين القدرة الشرائيةبطريقتين. إما عبر الضرائب المباشرة  أو عبرالضرائب غير المباشرة، حيث يقول إنه “إنه إذا كنا نلاحظ اليوم أن ثلاثة أرباع عائدات الضريبةعلى الدخل تأتي من الأجور، وإذا استحضرناأن الضغط على مستوى هذه الضريبة يقع علىالطبقة المتوسطة، خاصة الدخول التي تتراوح بين4000 و12000، فإنه يفترض إعادة النظر فيالسلم Barème عبر الأخذ بتصاعدية حقيقية”.

ويضيف “إننا نشهد تصاعدية قوية على مستوىالدخول الوسطى، وهي التصاعدية التي تتباطأعندما نصل إلى الدخول العليا” معتبرا أنه “يجبالذهاب نحو تصاعدية حقيقية، مع إدماج جميعأنواع الدخول الكرائية والعقارية والمالية والزراعية،وإخضاعها لنقس الضريبة على الدخل”.

 ويرى محمد برادة، رئيس اللجنة العلمية المشرفة على المناظرة الوطنية حول الجبائية، أن “60 في المائة من الضريبة على الدخل تأتي عبر الحجز عند المنبع من أجور الأجراء والموظفين، والباقي يهم المهن الحرة؛ أي الأطباء والمحامون والمصحات الخاصة، ففي المهن الحرة هناك من يؤدي ضريبة أقل من أولئك الذين يعملون. هناك عدم إنصاف على هذا المستوى”.

ويتصور أنه “يجب إعادة النظر في شرائحالدخول، حيث يمكن رفع الشريحة المعفاة التيتحدد اليوم في 30 ألف درهم، ورفع الشرائحالعليا كي يؤدي أصحابها مكان الآخرين. هذا لايمكن أن يحدث إلا إذا وسعنا قاعدة الملزمين، لأنهناك العديدين الذين لا يؤدون”.

ويذهب خبراء على أنه يتوجب تحسين الدخل عبر الضريبة على القيمة المضافة، عبر إعفاء السلع ذات الاستهلاك الواسع، خاصة في ظل مطالبة الاتحاد لمقاولات المغرب، باختزال معدلات تلك الضريبة في معدلين فقط.