اعتقال الحقوقي المعطي منجب داخل مطعم وسط الرباط

الرباط اليوم: متابعة

اعتقل، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، الحقوقي المعطي منحب، بعد أشهر من إعلان متابعته بتهم مرتبطة بغسيل الأموال.وقال عضو الممتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عبد اللطيف الحماموشي، إنه تم اعتقال منجب من طرف عناصر أمنية كانت على متن سيارتين للشرطة، وذلك من أحد مطاعم العاصمة الرباط.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن في أكتوبر الماضي، أن البحث التمهيدي الجاري مع السيد المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد من عائلته.

وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.اتهامات غسيل الأموال كان قد نفاها منجب، حيث كان فد كشف عن أملاكه، وأكد تناسبها مع مداخيله.

واجه المعطي منجب، منذ 2015، مجموعة من التهم منها تهديد السلامة الداخلية للدولة كما خضع للتجسس على هاتفه من طرف الدولة. والآن يواجه منجب اتهامات حق عام، وهي تهمٌ ينفيها ويصفها بالملفقة.

وقال منجب ردا على أسئلة صحافي حول قضيته ،بعد مرور خمس سنوات على متابعتي القضائية الأولى بتهمة “تهديد سلامة الدولة” والفساد المالي يتم استهدافي مرة أخرى –هذه المرة بشكل مباشر – عبر خلق تهم مالية صرفة مجرّدة من الطابع السياسي.

‎السبب هو أني دائماً أعبّر بقوة وصراحة عن رفضي لكل التجاوزات التي تمس حريّات وحقوق المواطنين كرئيس لفريدم ناو كما أناهض قمع الصحافة الحرّة واعتقال النشطاء وأعبر عن ذلك بثلاث لغات، وخصوصاً باللغة الإنجليزية، وهكذا توالت تقاريرالمديرية العامة للدراسات والمستندات(لادجيد) ضدي والتي ذكرت انّي أفضح النظام بالخارج وهو ما لم يتحمّله النظام الذي اتهمني زوراً بـ”تهديد سلامة الدولة، وإضعاف ولاء المواطنين للمؤسسات الوطنية، والتعامل مع منظمات خارجية معادية للمغرب.” بعد اشتداد الضغوط عليّ، ومنعي من السفر في 16 سبتمبر 2015، قرّرت أن أخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام دام 24 يوما. انتصرت أخيرا ورُفع عني حظر السفر، لكن خسرت صحتي كما ظلّت المتابعة القضائية مستمرة، فمنذ عام 2015 والقاضي يأمر بتأجيل النظر في القضية. ومنذ ذلك اليوم وأنا ممنوع من تدريس طلبتي، أو إلقاء المحاضرات في الجامعات المغربية. في خضمّ كل ذلك، تلقيت تضامنا هائلا ومساندة كبيرة من الحقوقيين والمناضلين السياسيين الديمقراطيين، والمنظمات غير الحكومية، من المغرب والعالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.