50 مليار درهم.. هذه خطة الشامي لامتصاص بطالة الشباب

الرباط اليوم

قدم أحمد رضا الشامي ، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خارطة طريق لبلوغ نسبة نمو مرتفعة تتراوح بين 6 و7 في المائة، وذلك في إطار مساهمته في النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد. ويرى المجلس أن هذه النسبة من شأنها خلق مناصب الشغل اللازمة لخفض البطالة بكيفية ملموسة وتحسين معدلات النشاط.

ووفق منظور مجلس الشامي ، يقتضي إنجاح عملية التحول الهيكلي تجديد نسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع وبكيفية إرادية. فعلى مستوى الوسائل، ينبغي تعبئة مختلف آليات الدعم، سواء تعلق الأمر بإعانات أو قروض شرفية (بدون ضمانات)، أو ضمانات عمومية للقروض البنكية، أو حاضنات أعمال، أو صناديق استثمارية في رساميل القطاعين العام والخاص.

ومن أجل مواكبة هذا البرنامج، يتعين على الدولة إعادة توزيع الموارد على نطاق واسع. وبهدف إنجاح “الرجة المبادراتية”، تشير التقديرات إلى أنه ينبغي الإسراع بتعبئة حوالي 10 ملايير درهم سنويا من خلال الميزانية العامة للدولة وحوالي 40 مليار درهم في شكل ضمانات عمومية للقروض البنكية.

وسيتوقف حجم الموارد المالية التي سيتم رصدها على حاجيات المشاريع، حسب مقترحات مجلس الشامي ، إذينبغي أن يكون المعيار الأهم في اختيار المشاريع في المقام الأول هو المؤهلات التي يتمتع بها المقاول حسب التقدير الذي يحظى به لدى الفاعلين في القطاع. “لذا، من الواضح أن جزءا كبيرا من التأثير سيأتي من مقاولين يمتلكون خبرات وتجارب راكموها على مدى عشر سنوات على الأقل، لتسهيل تعبئة استثمارات لفائدتهم تتراوح ما بين 10 و15 مليون درهم”.

ويقترح المجلس إطلاق برنامج مكثف يهدف إلى انبثاق ألف مقاولة صغرى ومتوسطة على مدى فترة سنوات، إما عن طريق الإحداث المباشر أو مواكبة المقاولات الصغيرة جدا التي لديها إمكانات للنمو. ويتم ذلك عن طريق صندوق مخصص لدعم المقاولين برأسمال، عبر قروض شرفية بدون ضمانات، إلى جانب ضمانات عمومية موجهة للقروض البنكية، وصناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص لرأسمال المخاطر تكون موجهة للمراحل الأولى من دورة حياة المقاولات، وخلق بيئة مواتية لحاضنات الأعمال ولآليات تسريع وتيرة نمو المشاريع التي يمكنها مواكبها المقاولين.

ويدعو المجلس أيضا إلى تنفيذ برنامج واسع النطاق لإحداث 10 آلاف مقاولة صغيرة جدا سنويا، من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب المشاريع ومنح قروض بنكية مضمونة وتوفير المواكبة عبر النسيج الجمعوي. كما يقترح تيسير تمويل المقاولات، عن طريق الزيادة بكيفية ملموسة في وسائل عمل صندوق الضمان المركزي.