4.1 مليار درهم هي تكلفة الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة
الرباط اليوم
كشفت معطيات حديثة صادرة عن الوكالة القضائية للمملكة أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية المرفوعة ضد الدولة والمؤسسات التابعة لها قفزت إلى مستويات جد مرتفعة، بعد أن بلغ مجموع المبالغ المحكوم بها ضد الدولة من قبل مختلف محاكم المملكة ما قيمته 4.1 مليار درهم.
ويتضح انطلاقا من التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، الذي تتوفر “نيوز بريس” على نسخة منه، أن سنة 2018 بصمت على رقم غير مسبوق من حيث الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حيث وصل مجموع المبالغ المطالب بها ضد الدولة 7،3 مليار درهم.
وأظهرت إحصائيات الوكالة القضائية للمملكة أن عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها هذه خلال سنة 2018 في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية من طرف المحاكم أو بشكل غير مباشر عبر شركائها أو الإدارات العمومية أو عبر مصالح رئاسة الحكومة بلغ 17528 حكما قضائيا، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
ورصد التقرير أن تدخل الوكالة القضائية للمملكة مكن من تخفيض المبالغ المطالب بها من طرف المدعين بنسبة 43 في المائة خلال سنة 2018، وهو ما ساهم في توفير حوالي 3،14 مليار درهم على خزينة الدولة، لافتا إلى أن مصالح الوكالة توصلت ب 9673 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة.
وتشير أرقام التقرير إلى أن مجموع المبالغ المحكوم بها من طرف المحاكم الإدارية بالبلاد ضد الدولة وصل إلى 4 ملايير درهم بنسبة 77 في المائة من مجموع الأحكام، تليها الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي بلغت 121 مليون درهم، فيما يقدر مجموع المبالغ المحكوم بها من طرف المحاكم التجارية ب53 مليون درهم.
أما بخصوص المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل، فقد أوضحت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي، أن هذه المنازعات باتت تمثل نسبة %43 من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنو اعها بنسبة %22 ، وبقضايا الإلغاء بنسبة %20 ، في حين تمثل القضايا الجنائية نسبة %11 من مجموع القضايا المبلغة للمؤسسة.
ووفق ذات المعطيات التي أشارت إلى أن الارتفاع المتزايد الذي شهدته الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة كبد هذه الأخيرة خسائر جسيمة. منبها إلى أن أداء مبالغ مالية مهمة من ميزانية الدولة في هذا الإطار له تأثير سلبي على المال العام، مضيفا أن إقدام الإدارة على تسوية وضعية الموظف الإدارية والمالية بناء على الحكم القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري يؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من مبالغ مهمة.
