RABATTODAYالرئيسيةوطنية

يوناني: الرئيس الجديد للبوليساريو جلاد ومغتصب

501
الرباط اليوم: متابعة
قال الأكاديمي اليوناني نيكاكي ليغروس إن اختيار البوليساريو لإبراهيم غالي قائدا جديدا، والمعروف عنه أنه “جلاد ومغتصب”، يبين بكل وضوح طبيعته الدوغمائية المتحجرة والمتطرفة والمناوئة للديمقراطية.

وأضاف ليغروس في مقال نشره بموقعه الإليكتروني أن أي مدافع عن حقوق الإنسان “لن ينسى ملف إبراهيم غالي أمام المحكمة الوطنية وهي أعلى هيئة قضائية إسبانية، إذ وجهت له تهم التعذيب والاغتصاب غير أنه لم يمثل مطلقا للرد على تلك التهم، ببساطة لكونه فر الى الجزائر”.

وقال ليغروس وهو أستاذ اللسانيات والاستراتيجيا والرياضيات بجامعتي أثينا وتراقيا ومدرسة البوليتكنيك بشانثي، إن الأمر يتعلق بدعاوي رفعت ضده بتهم “الاغتصاب والاعتداء الجنسي في حق الشابة خديجتو محمود محمد الزبير، والتعذيب في حق كل من الكبش محمد نافع والخرشي الحبيب والشويعر محمد مولود” مؤكدا أن “تلك الأعمال المشينة المرتكبة تمت في إطار تطبعه العبودية، مادام أن المحتجزين في مخيمات تندوف يعاملون بهذه الطريقة من أجل قمع كل إرادة في الانعتاق وأيضا ليضرب بهم المثل لترهيب باقي ساكنة المخيمات”.

وأضاف ليغروس والذي يدرس أيضا الاستراتيجيا بمعهد الدفاع ومدرستي سلاح الجو والأمن القومي باليونان أن “البوليساريو باختياره لهذا الشخص قائدا يبين بكل وضوح طبيعته الدوغمائية المتحجرة والمتطرفة والمناوئة للديمقراطية. وبالموازاة مع ذلك يتبين أيضا ضعف تمثيلية البوليساريو في أوساط الساكنة الصحراوية. فاختيار خط متصلب لا ينشد السلم وله نوايا حربية لا يمكنه أن يقدم إشارة جيدة بالنسبة للمفاوضات الجارية. والأنكى أنه يظهر غياب إرادة لتسوية النزاع”.

وختم مقاله بالتأكيد أنه ” بصفات الجلاد والمغتصب فإن إبراهيم غالي لن يؤثر قيد أنملة في الحراك الديمقراطي، ومن الواضح بشكل كبير أن نقاط ضعف البوليساريو في تزايد مطرد، كما أن نقص العناصر يضطرها لاعتماد اختيارات متطرفة تفتقد لأي معنى، لكن ذلك أيضا دليل على التأثير الكبير الذي تخضع له والذي يفسر استمرارية هذا المشكل”.

يذكر أن ما يطلق عليه بنزاع الصحراء المسماة “غربية” هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية، التي تطالب بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي، وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى