يخص المقاولات.. البنوك تتخلى عن الضمانات الشخصية

الرباط اليوم: متابعة

دشنت عدد من المؤسسات البنكية، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، منح القروض لحاملي المشاريع في إطار البرنامج الجديد “انطلاقة”. برنامج تعول عليه الدولة لتشجيع المبادرة الخاصة من خلال قروض بنكية قد تصل في مجموعها إلى أزيد من 50 مليار درهم، متمتعة بضمانات عمومية تبلغ 8 مليارات درهم.

ووضع مختلف المتدخلين في لقاء لإعطاء انطلاقة البرنامج، أمس الاثنين في الرباط، حدا لما قد يروج حول هذا البرنامج. فالأمر لا يتعلق بـ”منح مالية” ستقدمها الدولة لفائدة الشباب، بل إن البرنامج هو عبارة عن قروض بنكية تخضع لمجموعة من الضمانات والمساطر الخاصة بالتحصيل، غير أنها تتميز بنسبة فائدتها المنخفضة وغير المسبوقة، ومواكبة حامل المشروع عن قرب من طرف المتدخلين في البرنامج.

وتفاديا لأخطاء برامج سابقة، جعلت آلاف المقاولين الشباب في حالة “سراح مؤقت”، وضعت الحكومة وبنك المغرب والبنوك وباقي المتدخلين شروطا جديدة للاستفادة من التمويل منخفض الفائدة، الذي تقرر إطلاقه من أجل تشجيع المبادرة الخاصة في المدن والقرى. شروط تسعى إلى مواكبة حاملي المشاريع عن قرب، ودراسة مختلف المخاطر المستقبلية.

وسيتم الاكتفاء، عبر هذا البرنامج، بالضمانات المرتبطة بالمشروع بدل الضمانات الشخصية، فيما لن تطال مسطرة استرجاع البنوك لأموالها أي تعديلات، سواء في حال نجاح المشروع أو حتى فشله. لكن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري شدد على الدراسة المسبقة للمشاريع التي سيتم تمويلها، على أن تكون هذه المشاريع راسية على أسس متينة وسليمة، وليست هشة. ويرى الجواهري أن عملية مواكبة المشاريع التي سيتم تقديمها من شأنها أن تخفف المخاطر التي قد يواجهها حاملو المشاريع.

من جهته، أشار حمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى ثلاثة أوجه قصور طبعت المرحلة السابقة، يتعلق أولها بالولوج إلى التمويل الذي يشكل نسبة 75 في المائة من هواجس المقاولات الصغرى والمتوسطة (وفقا لدراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط)، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذه الإشكالية من خلال الآليات التي تم عرضها خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن هذه الآليات تستند بشكل أساسي إلى ضمانات قد تصل إلى 80 في المائة، والتي تعتمد بدورها على الحساب المرصود لأمور خصوصية، الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2020، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للمنتوجات المقترحة التي يبلغ غلافها المالي المعتمد 8 ملايير درهم، منها ملياري درهم مخصصة للعالم القروي على مدى ثلاث سنوات.

أما وجه القصور الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بالضمانات، حيث ستكتفي البنوك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج وتتخلى عن الضمانات الشخصية، بينما يتعلق الثالث بأسعار الفائدة التي سجلت انخفاضا تاريخيا بتعليمات ملكية، والتي تظل أقل من سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25 بالمائة، حيث سيتم تحديده عند 2 بالمائة على أساس عام و1,75 بالمائة بالنسبة للعالم القروي.

وأشار بنشعبون في هذا الإطار إلى عنصرين هامين، الأول يتمثل في القيام بإجراء تقييم شهري لمتابعة منجزات هذا البرنامج، ما سيمكن من إجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها متطلبات السوق، مبرزا أنها عملية ديناميكية تتكيف مع واقع السوق. أما العنصر الثاني فيتعلق بآلية مواكبة مهمة تشكل أحد مفاتيح نجاح هذه العملية، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقية الموقعة مع وزير الداخلية ومن خلاله مع المراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث أكد على ضرورة القيام بمتابعة قبلية وبعدية للمشاريع تتجاوز الجوانب المتعلقة بالتمويل والتي تشكل أساس هذا البرنامج.