ويكيليكس: الفساد إزداد في عهد محمد السادس وأصبح جزءا

الرباط اليوم

في خطابه الأخير تحدث الملك محمد السادس ولأول مرة في حياته عن “الفساد”، و هذه سابقة لا شك في أن الملك إضطر إلى الدخول في هذا الموضوع بعد كل الإنتقادات التي تعرض لها مدى الشهور الأخير مع تسريبات سويسرا و باناما و فضائح شتى أخرى متعلقة بمضاعفة الملك لثروته رغم ركود الإقتصاد المغربي.

و قد إختار الملك أن يدير ظهره للمشكل حين إدعى في خطابه بأن “لا أحد معصومن من الفساد” و أن “الفساد في كل شيء و كل مستويات الحياة”. و في الواقع هذا تعبير الملك الخاص و إنطباعه عن ما وصفته إحدى وثائق ويكيليكس ب “مأسسة” الفساد في عهد محمد السادس مقارنة بعهد أبيه.

فبحسب هذه الوثيقة التي أوردت شهادة أحد رجال الأعمال العرب الأمريكيين و تعليقات القنصلية الأمريكية و قراءتها للوضع، فقد إزداد الفساد في عهد محمد السادس و ليس العكس، و ذلك لأنه أصبح جزأ من المنظومة و لم يعد فسادا “هاويا” كما كان من قبل.

و هذه القراءة صائبة، فالفساد اليوم في شتى مظاهره لم يعد يُمارس بطريقة عشوائية أو بدائية، و لم تعد قوانين المغرب، التي يعود أغلبها إلى بدايات القرن العشرين وكلها نُسخ حرفية لقوانين فرنسية صيغت في نهاية القرن 19 أو بداية القرن 20 في أحسن الأحوال، قادرة على متابعة أو معاقبة الفساد، في حين طور الأخير من أساليبه أو أصبح عابرا للقرات و جزأ من الحياة المهنية و المؤسسية في المغرب.

فعوض الرشوة التي كانت تتم عبر تبادل أظرفة أو أكياس من المال، أصبحت تتم في حسابات سرية في جزر بعيدة أو على شكل تبادل خدمات بين النافذين (التصريح ببناء عمارة مقابل منح المقهى للمسؤول أو تشغيل إبنة المسؤول في منصب رفيع الشركة مقابل تغاظي الدولة و المسؤولة عن ممارسات مشبوهة…إلخ و الأمثلة كثيرة)، أما تضارب المصالح فلا وجود له في المغرب، لأن الكل يمارسه بدأ من الملك من منصبه كأكبر تاجر و بنكي في البلاد التي يسن في نفس الوقت قوانينها، و يوجه إستثماراتها، و كل ما دون الملك يسيرون على هذا المنوال، فيمكن أن نجد موظف ساميا في محافظة عقارية يصبح (أو يكون في نفس الوقت) مضاربا و مطورا عقاريا مستخدما المعلومات الحصرية التي وفرها له منصبه (ولدينا مثال معروف جدا على حالة كهذه). أما المحسوبية (نيپوتيسمي) فهي أيضا ممارسة عادية جدا في المغرب و لم يعد أحد يكترث لها.

و وثيقة القنصلية الأمريكية المؤرخة بتاريخ 11 دجنبر 2009، تُقدم تحليلا عن الفساد في القطاع العقاري في المغرب. و ورد فيها تصريح لعبد المجيد التزلاوي، أحد أقطاب الهولدينغ الملكي المقرب من منير الماجيدي، نائب مدير ONإ سابقا و مدير الشركة العقارية الملكية Oناپار، الذي قال بأن “الحديث مع أي شخص في المغرب من غير الملك و الهمة و الماجيدي هو مضيعة للوقت”.

و تشرح الوثيقة، كيف أن الهولدينغ الملكي جمد مشروعا عقاريا قيمته 220 مليون دولار لرجل الأعمال الفلسطيني بهاء الدين شنابلة في شراكة مع مستثمرين أمريكين، رغم حصولهم على ترخيص من طرف والي الجهة. و طلب الهولدينغ الملكي حصة من المشروع، لرفع يدهم عنه وهو ما رفضه رجل الأعمال الفلسطيني، الذي إقترح عوض ذلك أن يتوسط للهولدينغ الملكي لدى معارفه في قطر لكي يتمكنو من الدخول في شراكة في مشاريع قطرية في المغرب، مقابل أن يرفع الهولدينغ الملكي يده عن مشروعه العقاري المرخص.

و هو ما كان، إذ مثل الهولدينغ الملكي في هذا اللقاء في الدوحة، نائب مدير أونا آنذاك عبد المجيد التزلاوي، الذي قال للمسؤولين القطرين مباشرة: “القرارات الإقتصادية في المغرب يتخذها فؤاد عالي الهمة و منير الماجيدي و الملك نفسه، و الحديث مع أي شخص آخر من غير هؤلاء الثلاثة مضيعة للوقت”.

و تضيف وثيقة أن رجل الأعمال الفلسطيني تفاجئ بأن الهولدينغ الملكي لم يفي بوعده فبعد لقاء الدوحة، إشترط الهولدينغ الملكي حصة 5% في المشروع العقاري للترخيص به.

و يضيف شنابلة أن مساطير الدولة و مؤسستها تُستخدم من طرف القصر للضغط على المطورين العقارين و طلب رشاوي منهم. مؤكدا أن الفساد، و خلافا لما يعتقده البعض، أصبح أكثر إنتشارا في عهد محمد السادس مقارنة بعهد الحسن الثاني، إذ تم تنظيم الفساد مؤسستيا (ينستيتوتيوناليزيد) في عهد محمد السادس.