وهبي يشكو من “ضغط الوقت”
الرباط اليوم
قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن” المشكل الوحيد الذي نواجهه داخل الحكومة هو مشكل الوقت الذي لانملكه، لأننا نريد أن نحقق كثيرا من الأمور والانجازات لكي ننفذ التزامتنا والتي لحد الآن ما زلنا نحترم توقيتها بالنسبة للبرنامج الحكومي”.
وأضاف وهبي خلال مؤتمر صحفي عقدته أحزاب التحالف الحكومي، في أعقاب اجتماعها الدوري، مساء الجمعة 9 أبريل الجاري، “نريد أن نقدم أكثر وهناك ضغط الوقت المرتبط بالوضع الدولي وتقلبات الأسعار، وكل هذا يحاول أن يفرمل توجهنا”، قبل أن يستدرك ” نحن في الحكومة قررنا أن ندخل في تحدّ كبير وهو كيف نحول هذه الأزمة الدولية إلى وسيلة مثلى لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الكثير من المكتسبات.
وسجل الأمين العام لحزب “البام” خلال ذات اللقاء الذي شارك فيه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة عزيز أخنوش والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، إلى جانب قيادات أحزاب التحالف الحكومي، أن ” الأزمات ليست كلها سلبية، بحيث هناك أزمات تفرض علينا أن نبحث عن حلول وتقديم أجوبة و تجعلنا نطور ونعمل على تنمية بلادنا وهي الامكانية المتوفرة جدا بالنسبة إلينا”.
وتابع و”الآن نحن نتعامل مع هذه الأزمة، لذك فتحنا أبوابنا لكل المستثمرين، وعلى كل من يريد أن يأتي إلى المغرب، لأن المغرب بلد مستقل ومسلم وضامن للسلم الاجتماعي والأمني، مردفا “لذلك نحن منشرحون جدا لهذا الوضع، وعلينا كحكومة أن نشرف على تطوير الكثير من البرامج الاستثمارية في المغرب”.
وعلى صعيد آخر، قال وهبي: “نحن مقبلون على دورة برلمانية جديدة، وأنا متأكد بأنها ستكون دورة تشريعية بامتياز، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد خلال اجتماع مكونات الأغلبية الحكومية على ضرورة فتح النقاش السياسي والحوار البناء داخل البرلمان، وزاد: “نحن مستعدون لفتح النقاش والتوسع فيه وتبادل الرأي باحترام المبادئ الديمقراطية واختلاف الرأي والاحترام المتبادل”.
وشدد أمين عام حزب “البام”، بالقول : “لا نريد أن يكون البرلمان مسرحا لبعض المواجهات اللفظية، بل نريده أن يكون فضاء للنقاش السياسي الذي ينفع المواطن ولحل الملفات والقضايا التي تهم المواطنات و المواطنين ولدراسة مختلف القضايا التي يتعين أن يترافع من أجلها ممثلو الأمة وإحالتها على الوزراء”، مضيفا ” سنكون مفنتحين ومهيئن للمناقشات ولتمرير مجموعة من القوانين والبت في النصوص التشريعية التي نحتاجها و نعتبرها منطلفا لإصلاحات السياسية والمؤسساتتية داخل البلد.
