وزير حقوق الإنسان: حرية التعبير مضمونة للجميع

الرباط اليوم

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن حرية التعبير “مضمونة للجميع ولا يجوز إخضاعها إلا بالقيود المحددة بنص القانون”، وهي القيود التي تهدف إلى “احترام حقوق الآخرين، وحماية الأمن القومي أو النظام العام، والصحة والأدب العامة”.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عشية الإثنين 04 نونبر الجاري، ردا على سؤال للفريق الاشتراكي الموجه للحكومة حول موضوع “ظاهرة التكفير”، وهو السؤال الذي يندرج في إطار مقتضيات المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب.

وأضاف الرميد، أن بلادنا تستند على مرجعية الدستور الذي ينص على الثوابت الجامعة المتمثلة في المبادئ الإسلامية، والوحدة الترابية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، وأن الحكومة “غير ملزمة إلا بما هو منصوص عليه في الدستور، وكذا برنامجها الحكومي الذي يمثل القاسم المشترك بين مكوناتها”.

وشدد الرميد، على أن الحكومة مستعدة للمحاسبة البرلمانية كلما تعلق الأمر بخرق حرية من الحريات، سواء منها الجماعية أو الفردية أو بحق من الحقوق الثابتة، كما أنها “ليست معنية بشكل مباشر بما يمكن أن يكون من نقاش بين مكونات المجتمع المختلفة المشارب وذوي القناعات المختلفة والمتباينة إلا إذا كان هناك إخلال صريح بالقانون أو اعتداء على حق من حقوق أي مواطن”.