وزيرة الجالية تكذب أرقام القاصرين المغاربة العالقين في أوروبا

الرباط اليوم

في الوقت الذي بات ملف القاصرين المغاربة غير المرافقين من أبرز أولويات اللجان المشتركة بين المغرب وعدد الدول الأوربية، خرجت نزهة الوافي، الوزير المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لتعبر عن رفض الحكومة تحويل هذا الملف إلى “ريع اجتماعي” من طرف بعض الجهات داخل هذه الدول.

ورغم عدم تقديمها لأرقام رسمية حول عدد القاصرين المغاربة غير المرافقين المتواجدين في الخارج، خاصة في إسبانيا وفرنسا، إلا أن الوافي اعتبرت في جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة. موقف يأتي بعدما تحدث الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن وجود 4000 قاصر مغربي في إسبانيا، وبأن نسبة المغاربة في باريس تصل إلى 40 في المائة.

وقالت الوافي، في ردها على سؤال الفريق الاستقلالي: “من أولى أولوياتنا حل هذه الإشكالية، فهناك لجنة مشتركة مع دول الاستقبال، خاصة مع إسبانيا وفرنسا، من أجل تنسيق وحل هذا الملف في إطار فريق العمل المشترك حول الهجرة”. وأكدت الوزيرة أن الملف مؤطر باتفاقية “لاهاي” وأي تدخل فيه يجب أن يكون بناء على مقررات قضائية صادرة عن المحاكم المختصة.

وشددت الوافي على أن “المغرب يحرص على تحديد المسؤوليات بشكل دقيق”، مشيرة إلى أن المملكة “على استعداد لاستقبال كل الملفات التي تستوفي شروط المقررات القضائية الخاصة بالترحيل، كما أننا نحرص على ألا يصبح هذا الموضوع ريعا اجتماعيا إعلاميا لبعض الجهات في هذه الدول، مع حرصنا على أن أولى الأولويات هي حماية حقوق هذه الفئة”.

من جهته، سجل الفريق الاستقلالي أن “عددا كبيرا من القاصرين المغاربة يجوبون مدن أوربا في حالة جد قاسية، ومعرضون لشتى المخاطر”. وأضاف الفريق، تعقيبا على رد الوزيرة، أن “السؤال لم يكن مرتبطا بالتعقيدات واللجان المشتركة الخاصة بالترحيل، بل حول أوضاع هؤلاء القاصرين المغاربة حيث يمكن مشاهدة بعض “الفيديوهات” للاطلاع على حجم معاناتهم”.

وأوضح الفريق أنه “في إسبانيا يوجد 4000 قاصر مغربي غير مرافق، وفي باريس تصل نسبة المغاربة منهم إلى 40 في المائة”، حيث تساءل في هذا السياق عن دور الحكومة في حماية هؤلاء الأطفال، ومحاولة معرفة السبب الحقيقي لتنامي الهجرة، والتي ربطها بانعدام الثقة بين المغاربة والحكومة.

من جهتها، ردت الوافي قائلة: “لا أحد لديه الحق للتدخل في هذا الملف دون وجود مقرر قضائي، لأن الأمر يتعلق بقاصرين. نحن مسؤولون ونتابع الملف وهذه أولوياتنا، ونحن أيضا صارمين بشأن تحديد المسؤوليات ومعالجة ملفات المغاربة فقط، فهناك مسطرة دولية مغربية بشأن تحديد الهوية”، مشيرة إلى “أنه يتم طرح أرقام لا أساس لها والحكومة تشتغل وفق إجراءات مؤطرة بالقانون”.

ويشار إلى أن تقريرا للنيابة العامة الإسبانية كشف أن القاصرين المغاربة غير المرافقين يمثلون 61.89 في المائة من بين القاصرين الذين دخلوا إسبانيا سنة 2018، والمقدر عددهم بـ7026. وتواجه هذه الفئات مخاطر شتى تبدأ بخطابات عنصرية تستهدف تواجدهم فوق إسبانيا، وتصل إلى حد الاستغلال من طرف مافيات الاتجار في البشر.