وطنية

وزيرة إصلاح الإدارة تتعهد بتسوية وضعية الموظفين

الرباط اليوم

كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن إجراء مسح شامل لمختلف الأنظمة الأساسية المشتركة والخاصة لموظفي الإدارات العمومية، “من أجل بلورة حلول شمولية وواقعية وتدريجية، تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات الوظيفة العمومية”.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة مزور، أن الحكومة، ملتزمة بتفعيل نص الاتفاق الاجتماعي ليوم 25 أبريل 2019، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، والقاضي إحداث درجة جديدة لفائدة الفئات الدنيا في إطار تحسين وضعيتها المادية وفسح المجال لها لآفاق ترقي جديدة، معلنة أن الحكومة تهيء الشروط الملائمة لتنزيل هذه التدابير في أحسن الظروف وفق مقاربة معقولة تراعي الإكراهات المالية.

ويأتي تأكيد وزيرة إصلاح الإدارة، جوابا على سؤال تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة، القيام بها لإحداث درجة جديدة لموظفي السلام الدنيا، لتسوية وضعياتهم وفسح المجال لهم للترقية في الدرجة، وذلك واعتبارا للوضعية الإدارية لهذه الفئة من الموظفين العموميين التي ظلت تعرف جمودا لسنوات عدة رغم توفرها على الشروط المطلوبة للترقي في الدرجة.

وأوضحت مزور، أن إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8و9 وفق ما ورد في اتفاق 25 أبريل الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، يهدف إلى تمكين فئات مهمة من الموظفين من الاستفادة من مسار مهني يسمح لهم بالتطور في حياتهم المهنية، وبتحسين وضعياتهم المادية عبر ترقيات منتظمة منذ ولوجهم أسلاك الإدارة إلى بلوغهم سن التقاعد

وأضافت مزور، ضمن جوابها على سؤال المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية، أن إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للفئات المعنية، يرمي إلى تحفيز الموظفين المرتبين في السمين 8و9 وتشجيعهم على تطوير أدائهم نحو مزيد من المردودية والنجاعة وتحسين جودة المرفق العمومي.

وبناء على ذلك، أكدت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة قامت بجرد ودراسة مختلف الأنظمة الأساسية سواء المشتركة بين الوزارات أو الخاصة ببعض القطاعات، مضيفة أنه من خلال مسح شامل لمختلف الأنظمة الأساسية المشتركة والخاصة، ستعمل على بلورة حلول شمولية وواقعية وتدريجية تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات الوظيفة العمومية.

وخلصت الوزيرة المكلفة بإصلاح الإدارة، إلى أن الحكومة حريصة على مواصلة الحوار والتشاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي حول كافة المطالب المهنية والاجتماعية التي تهم الموارد البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بإحداث درجة جديدة للترقية بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9، بتنسيق مع القطاعات المعنية.

يشار إلى أن الحكومة، صادقت مؤخرا على مشروع مرسوم رقم 2.21.1035 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركَين بين الوزارات.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية للموظفين المنتمين إلى الهيأتين المشار إليهما، من خلال إحداث درجتي مساعد تقني من الدرجة الممتازة، ومساعد إداري من الدرجة الممتازة.

كما يرمي مشروع المرسوم الحكومي الجديد، إلى تحديد الرتب المكونة لكل درجة والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، وتحديد مبالغ التعويضات المطابقة لكل درجة وكيفية الترقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى