وزراء العثماني يفاوضون المالية حول الميزانيات “التقشفية”
الرباط اليوم
في ظل القرار الحكومي القاضي بتعليق الاعتمادات غير الضرورية المدرجة في إطار نفقات التسيير والاستثمار، بدأت مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إعداد لائحة بالاعتمادات التي ستكون في حاجة إليها خلال المرحلة المقبلة، وذلك استعدادا للاجتماعات التي ستتم مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الهدف من هذه الاجتماعات التي ستعقد مع كل قطاع حكومي على حدة هو الحسم في طبيعة الاعتمادات التي ستمنح لكل قطاع، وذلك في سياق يتسم بتوجيه المجهود المالي للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته التي طالت شظاياها مختلف المجالات.
وأكدت مصادرنا أن جميع القطاعات الحكومية أُبلغت بالإطار العام الذي يحدد طبيعة النفقات التي سيتم التأشير عليها، سواء في ما يتعلق بنفقات التسيير أو الاستثمار، على أساس عدم المساس ببعض النفقات الأساسية لمختلف القطاعات كما هو الحال بالنسبة إلى أجور الموظفين ونفقات الماء والكهرباء والكراء والاتصالات.
في مقابل ذلك، ستكون مختلف القطاعات الحكومية مدعوة إلى إلغاء الأبواب المخصصة لنفقات الاستقبالات والفندقة وإقامة المؤتمرات والندوات والدراسات غير الضرورية وعدد من الأنشطة التي تستنزف اعتمادات مهمة من نفقات التسيير. وينتظر أن تطال التدابير التقشفية الاستثمارات التي من شأنها المساهمة في استنزاف احتياطي المملكة من العملة الصعبة.
وقررت الحكومة عدم المساس بنفقات المقاصة، والنفقات الخاصة بمنح الطلبة، ونفقات الخدمات الضرورية مثل النظافة والحراسة والصيانة، والنفقات المتعلقة بحقوق استعمال وحماية البرمجيات المعلوماتية. ويشمل الاستثناء نفقات الاستثمار أو التجهيز المتعلقة أساسا بمشاريع ممولة من طرف الشركاء الماليين الدوليين أو بمشاريع ستنجزها مقاولات وطنية تستعمل حصريا موادا منتجة في المغرب. هذا إلى جانب النفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والنفقات الخاصة بصندوقي دعم التماسك الاجتماعي والتكافل العائلي، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف.
في المقابل، أكد منشور رئيس الحكومة على أنه “يتعين تقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية خلال هذه المرحلة، وخصوصا تلك المرتبطة بالنقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهييئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم المؤتمرات والندوات”.
وتستثنى من تطبيق هذه التدابير قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
