وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن حقوق الانسان في الجزائر شهدت خلال سنة 2015 “تراجعا ملموسا”
الرباط اليوم
أكد تقرير أمريكي أن حقوق الانسان في الجزائر شهدت خلال سنة 2015 “تراجعا ملموسا” خصوصا مع إعادة انتخاب عيد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وأوضح تقرير الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان في العالم أن وضعية حقوق الانسان في الجزائر لم تشهد خلال السنوات الاخيرة “أي تحسن ملحوظ” مبرزا الخروقات الخطيرة لحقوق الانسان في هذا البلد المغاربي.
وأشار إلى أن تعديل الدستور لم يجعل الجزائر في منأى عن انتقادات جل التقارير التي أصدرتها الامم المتحدة ووزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وبخصوص حرية التظاهر أكد التقرير أن السلطات الجزائرية منعت المظاهرات السلمية من خلال الاعتماد على تقنيات استباقية عبر إيقاف المنظمين من قبل واستعمال القوة الممنهجة في حق المتظاهرين موضحا أن القادة السياسيين والعسكريين الذين عارضوا إعادة انتخاب بوتفليقة تعرضوا للمتابعات والاقصاء.
كما أشار إلى استعمال العنف المفرط من قبل الشرطة في 20 أبريل 2015 في تيزي وزو من أجل تفريق متظاهرين كانوا يخلدون القمع العنيف خلال “الربيع الأمازيغي” في سنتي 1981 و2001.
وفي ما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات، أبرز التقرير أن السلطات الجزائرية تواصل عرقلة المجهودات التي تقوم بها منظمات حقوق الانسان من أجل التوصل بتسجيل هذه الجمعيات بشكل رسمي طبقا للقانون 06 12 لسنة 2012 موضحة أن المعايير الغامضة التي يتضمنها هذا القانون تمنح للسلطات الاسباب لرفض منحها الترخيصات مما يمنع هذه المنظمات من عقد اجتماعات عمومية أو التوصل بأموال من الخارج.
وبخصوص حرية التعبير ذكر التقرير الامريكي بأنه بالرغم من المصادقة سنة 2012 على قانون جديد حول الاعلام يمنع من إصدار أحكام بالسجن “للجرائم المتعلقة بالتعبير” فإن السلطات الجزائرية واصلت متابعة وحبس نشطاء حقوق الانسان من خلال استخدام القانون الجنائي.
واستعرض التقرير العديد من الامثلة من بينها الحكم بالحبس لمدة ستة أشهر في حق بلقاسم خنشة المنسق الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن الشغل والحكم استئنافيا على يوسف أولاد دادا بالحبس سنتين يوم فاتح شتنبر 2015 فضلا عن إغلاق القناة التلفزية “الاطلس تي في” في 12 مارس 2015 .
وفي هذا الصدد أكد التقرير القيود الصارمة المفروضة على حرية وسائل الاعلام في الجزائر موضحا أن “الحكومة تفرض ضغوطات كبيرة وتمارس مضايقات سواء على وسائل الاعلام أو على الصحفيين وتستحوذ على الاشهار”.
كما شدد على أن السلطات الجزائرية “تلجأ إلى القوانين ضد الارهاب والحد من الحريات من أجل إيقاف المناضلين والمعارضين السياسيين” مشيرا في هذا الصدد إلى الحكم على رشيد عوين المناضل من أجل حقوق العمال بالحبس لمدة ستة أشهر يوم فاتح مارس 2015 فضلا عن ممارسة الرقابة على برنامج “ويكيند” الذي تبثه القناة التلفزية الخاصة “الجزايرية تي في”.
وفي ما يتعلق بالحقوق النقابية أبرز التقرير الامريكي أن السلطات الجزائرية لجأت إلى تدابير إدارية من أجل رفض النظام القانوني للنقابات المستقلة التي ترغب في الاشتغال خارج الاتحاد العام للعمال الجزائريين حيث يعتبر العديد من أعضائها مقربين من الحكومة.
وأضاف أن العديد من المنظمين والعمال الأعضاء بالنقابات المستقلة تعرضوا للاعتقال وللمتابعات التعسفية فضلا عن أشكال أخرى من المضايقات.
وبخصوص محاربة الافلات من العقاب، أبرز التقرير أن السلطات الجزائرية “امتنعت عن إجراء تحقيقات حول الالاف من الاختفاءات القسرية وخروقات خطيرة أخرى في مجال حقوق الانسان” مضيفة أن السلطات لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ توصيات لجنة محاربة التعذيب التابعة للامم المتحدة بخصوص منير حموش الذي توفي في نونبر 2013 في الوقت الذي كان معتقلا من قبل المخابرات الجزائرية المعروفة بإسم “دي إر إس” فضلا عن وفاة غامضة لمعتقلين إثنين يوم 10 شتنبر 2015 (وهما عيسى بن الشيخ في غرداية وعفاري باعوشي في الغوات).
وفي ما يتعلق بظاهرة الفساد أبرز التقرير أن الحكومة الجزائرية “لم تتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق ومتابعة أو إنزال العقاب في حق مسؤوليها السامين في حالة خرقهم للقانون” مؤكدا أن الجزائر تعاني من الفساد الحكومي بسبب البيروقراطية وعدم المراقبة (حالتا رجل الاعمال خليفة والشاني مدجوب بخصوص الطريق السيار شرق – غرب).
وبخصوص حقوق المرأة، أبرز التقرير أنه بالرغم من بعض التقدم المحدود المسجل في حقوق المرأة لكن التشريع الجزائرية لا يحمي النساء من العنف وخصوصا العنف الجنسي.
وبشأن حقوق اللاجئين والمهاجرين، أكد التقرير أن سنة 2015 تميزت كباقي السنوات الفارطة باستمرار انتهاك الحقوق الاساسية لهؤلاء وخصوصا من خلال الطرد التعسفي والعنف وكره الاجانب.
ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية مازالت تماطل منذ سنة 2011 في الترخيص لدخول التراب الجزائري للمقررين الخاصين حول التعذيب وحول حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات فضلا عن مجموعات العمل التابعة للامم المتحدة حول الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية.
وفي ما يتعلق بمخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر أكد تقرير الخارجية الامريكية أن الاشخاص الذي ينتقدون البوليساريو يتعرضون للمضايقات مبرزا أنه يتم التضييق على حقوق العديد من المدنيين الذين تتم إحالتهم على المحاكم العسكرية التي لا تتوفر على درجة الاستئناف في التقاضي.
وكشف التقرير استمرار ظاهرة جميع أشكال العبودية في مخيمات تندوف التي تهم النساء وخصوصا في صفوف النساء المقيمات في أوروبا موضحا أنهن يتعرضن للاحتجاز من قبل عائلاتهن عندما يعدن إلى المخيمات كما هو الحال بالنسبة لمحجوبة هانديداف.
وأضاف أن وسائل الاعلام التي تشتغل بمخيمات تندوف تابعة للبوليساريو ولا تولي أي اهتمام للاراء المخالفة لقادة البوليساريو.
وأوضح أن السلطات الجزائرية لا تعترف بمسؤوليتها في مجال حماية حقوق الانسان للصحراويين المحتجزين في هذه المخيمات.
برلمان.كوم
