والي بنك المغرب يحذر من تقويم هيكلي جديد

الرباط اليوم

دق عبد اللطيف الجواهري ، والي بنك المغرب، من جديد، ناقوس الخطر، محذرا من مغبة السقوط في فخ التقويم الهيكلي الذي عرفه المغرب في ثمانينات القرن الماضي.
وجاءت تحذيرات الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس البنك المركزي، في ظل ارتفاع النفقات العمومية، ومنها ما يتصل بالأجور ونفقات تسيير الإدارة، فضلا عن بلوغ المديونية نسبا مقلقة.

ورفض الجواهري ربط تحذيراته بالحوار الاجتماعي أو الأجور، حيث شدد على أن حديثه يتمحور حول النفقات والموارد والعجز والمديونية، معبرا عن أمله في ألا يصل المغرب مرة أخرى إلى هذا السيناريو.

على مستوى آخر، حذر عبد اللطيف الجواهري ، والي البنك المركزي، من خطورة ممارسات بعض البنوك التشاركية التي قال إنها “تطبق شروطا منخفضة” في معاملتها مع الزبناء بهدف كسب حصص أكبر من السوق.

وقال الجواهري إنه وجه رسالة في الموضوع إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب “GPBM”، نبه فيها إلى خطورة هذه الممارسات على القطاع الناشئ، معتبرا أنها تشكل تقويضا للنظام، وتعرض البنك نفسه للخطر.

وأضاف الجواهري: “أنا لا أطلب التوجه إلى اعتماد هوامش (ربح) ضخمة”، ولكن بالمقابل لا ينبغي للبنك التشاركي أن تدفعه الرغبة في توسيع حصته من السوق، إلى تطبيق شروط يمكنها أن تهدد حتى البنك ذاته، وتخل بتوازنه.

إلى ذلك، قرر بنك المغرب قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة دون تغيير، وصادق المجلس على التدابير الخاصة التي سيتخذها في إطار برنامج دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة. وتوقع البنك المركزي أن تصل نسبة النمو إلى 2,6 بالمائة مقابل 3 بالمائة في 2018. ويتوقع بنك المغرب تسارع النمو إلى 3,8 بالمائة في 2020 و3,7 بالمائة في 2021.

وعرف الاقتصاد الوطني إحداث 143 ألف منصب شغل صاف ما بين الفصل الثالث من 2018 ونفس الفصل من 2019، مقابل 201 ألف منصب قبل سنة. وأخذا بعين الاعتبار دخول 186 ألف باحث جديد عن العمل لسوق الشغل، بقي معدل النشاط شبه مستقر في 44,9 بالمائة، فيما انتقلت نسبة البطالة من 9,3 بالمائة إلى 9,4 بالمائة.