والي الرباط لفتيت يوقف الدعم المالي عن الجمعيات المدنية

الرباط اليوم: محمد التازي
تلقت الجمعيات المدنية (دون جمعيات ذات المنفعة العامة)، العاملة بجهة الرباط سلا القنيطرة، صفعة قوية اليوم الخميس، بعدما حرمها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، من الدعم المخصص للجمعيات.

واكتفى مجلس جهة الرباط، اليوم، بتمكين الجمعيات التي تتوفر على صفة “المنفعة العامة”، من الدعم العمومي الذي تقدمه الجهة، دون غيرها من الجمعيات.

وحسب معطيات يتوفر عليها “اليوم24″، استفادت الجمعيات المدنية المتمتعة بصفة المنفعة العامة، والتي لا تعدى 8 جمعيات، من قيمة مالية لكل منها تتراوح بين 200 ألف درهم و150 ألف درهم.

وحسب المعطيات ذاتها، ففي الوقت الذي دافع المستشارون من الأغلبية والمعارضة، بمن فيهم رئيس المجلس، على قرار تمكين كل الجمعيات من الدعم، اعترض الوالي على هذا القرار بحجة أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لا يسمح بذلك ويتحدث عن تمكين الجمعيات ذات المنفعة العامة حصريا.

ورغم أن المستشارين بالمجلس، وافقوا الوالي الرأي، بكون النص ملتبس وغير واضح في هذه النقطة، إلا أنهم احتجوا على عدم تلقي المجلس الجواب من قبل الداخلية، على المراسلة التي وجهها رئيس المجلس اليها يطلب فيها تقديم التوضيحات الضرورية بشأن البند الذي يتحدث عن طبيعة الجمعيات التي ستستفيد من دعم مجلس الجهة.

واعتبر عدد من المتدخلين بالدورة الاستثنائية لمجلس الجهة، اليوم، على أنه “من غير المعقول” أن يستمر الوضع الملتبس بخصوص نقطة دعم الجمعيات.

ويرتقب أن تتجه دورة المجلس المقبل نحو الحسم في مقرر يقضي بتمكين كل الجمعيات المدنية التي تستحق الدعم، حسب قناعات المجلس، وإذا اعترضت الداخلية سيطالبها المجلس بأن تسلك المساطر القانونية.

ولم يتم الحسم في هذا المقرر اليوم بالنظر إلى أنه لم يكن ضمن جدول أشغال المجلس، مما تم إرجاء الحسم فيه إلى الدورة المقبلة.

ولن يُمكن هذا المقرر الجمعيات من الاستفادة من الدعم برسم هذا الموسم، وإنما سيجعل حظوظها وافرة في المستقبل.

وإلى ذلك، صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة اليوم، في نفس الدورة الاستثنائية، على مقرر يقضي بإحداث الهيئات الاستشارية الثلاث المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات. ويتعلق الأمر ب “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص”، و”هيئة قضايا الشباب”، و”هيئة الاقتصاد والتنمية”.