هيئة المهندسين: لا بد من منع المقاولات من تسريح العمال
الرباط اليوم
أكد اتحاد المهندسين المغاربة أن مبلغ الدعم المالي الذي تقرر منحه للأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “لا يؤمن الحد الأدنى من المصاريف الضرورية للمتضررين”، مطالبا بتدخل الحكومة لضمان استمرار أداء الأجور في القطاع الخاص، ومعبرا أيضا عن الاعتزاز بالتضامن الذي عبرت عنه العديد من المؤسسات والمواطنين لمواجهة هذا الوباء.
وأضاف الاتحاد في بيان له أن المساهمات المسجلة إلى حد الساعة غير كافية في ظل غياب حماية اجتماعية وتأمين عن البطالة لجميع المواطنين، وهشاشة النسيج الاقتصادي الوطني؛ “لذا نطالب الحكومة برصد موارد إضافية لمواجهة تداعيات هذا الوباء، كما ندعو المقاولات والشركات الكبرى إلى دعم الاقتصاد الوطني” يضيف البيان.
ودعا الاتحاد رئيس الحكومة إلى إصدار مرسوم يلزم الشركات والمقاولات بعدم تسريح الأجراء ومنع فسخ عقود الشغل في هذه الظرفية الاقتصادية الحرجة؛ ويسمح بالإضافة إلى ذلك بالاستفادة من التعويض لمن فقد الشغل لظروف قاهرة، مع تخفيف شروط الاستفادة منه استثنائيا خلال فترة الطوارئ الصحية.
وطالبت الهيئة أيضا “بالإسراع في صرف مستحقات وديون القطاع الخاص لتفادي انهياره”، مؤكدة على ضرورة “دعم المقاولات، خاصة المتوسطة والصغرى، ومنها مكاتب الدراسات الهندسية التي لها ارتباط وطيد بالنسيج الاقتصادي الوطني الذي يمر بوضعية جد حرجة هذه السنة، وذلك من أجل الحفاظ على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بما فيها الوظائف المستقلة”.
وأضاف المصدر ذاته “نطالب بإجراءات أكثر جرأة وأكثر إنصافا بتوفير الدعم الكافي لفائدة القطاعات غير المهيكلة، والفئات الأكثر تضررا ماديا من الحجر الصحي”.
