هل يهدد برنامج “فرصة” الحكومة؟

الرباط اليوم

يكاد الجدل لايفارق برنامج “فرصة” الذي أقرته الحكومة 10 الاف مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية، فبعدما ما طفى على السطح أزمة تنفيذه والإشراف عليه من بين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوده هو، إلى يد فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، عبداللطيف وهبي، عاد ليفتح ملف برنامج فرصة من جديد، من باب جدل الإشراف الوزاري على أجرأته، قائلا إن قرار عزيز أخنوش بصفته رئيسا للحكومة بمنح تدبير الملف لفاطمة الزهراء عمور، خلق نقاشا داخليا ومايزال في التحالف الحكومي، مؤكدا أن الموضوع يتعلق ببرنامج كان أخنوش يضعه في برنامجه قبل ترؤسه للحكومة وكان يعمل عليه بحماس، وأصبح بعد ذلك موضوع اجتماع شارك فيه أيضا الشريك الثالث في الحكومة، نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وقد تدخل أخنوش بنفسه من أجل حسم الموضوع لذلك والاستماع لكل الأطراف.

قرار رئيس الحكومة لم يلق ترحيبا من طرفه في بداية الأمر، وفق تعبير وهي الذي تحدث ضمن مداخلة له بمؤسسة الفقيه التطواني، موضحا أنه عندما تدخل أخنوش لحسمه كان على الجميع الانضباط لذلك، مبرزا أنه ليس من مصلحة أي طرف أن يستمر الصراع حول أي نقطة خلافية، كما أن الخلافات عليها أن تظل داخل الحكومة وأن لا تصل للخارج، وأضاف “الأمر يتعلق برئيس الحكومة وسنقبل بقراره سواء اتفقنا أو اختلفنا معه دون الدخول منه في مواجهات”.

تصريحت وهبي تضرب في العمق وعرض الحائط تصريحات أخرى للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الذي أكد أن الأمر ” لم يُثر أي خلاف داخل الحكومة” مبرزا أن رئاسة البرنامج مُشتركة بين وزيرة السياحة ووزير الشغل، كما أنهما “يشتغلان في حكومة واحدة ورئيسها هو من يفوض السياسات العمومية حسب الفصل 89 من الدستور”، مدافعا أيضا عن اختيار شركة الهندسة السياحية بسبب “بنيتها الإدارية المرنة”.

ويظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة، لم يستسغ بعد قرار أخنوش بسحب البرنامج من أيدي السكوري لصالح عمور، وذلك يتجلى من خلال استنكار البرلماني المحسوب على حزب “الجرار”، هشام المهاجري الذي انتقد تخصيص الحكومة لـ23 مليون درهم من المال العام، من أجل الترويج لبرنامج “فرصة”، الذي أعلن عن انطلاقته بحضور “مؤثرين” في مواقع التواصل الاجتماعي.