هل ينفذ عمدة الرباط أحكاماً قضائية بقيمة 80 مليون درهم
الرباط اليوم: المجلة24
هل ستنفذ جماعة الرباط الأحكام القضائية الصادرة ضدها والبالغ قيمتها حوالي 80 مليون درهم؟ هذا السؤال يطرحه عدد من أعضاء مجلس العاصمة هذه الأيام، بعد أسبوعين من توقيع اتفاقية مع المحكمة الإدارية بالرباط تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية.
بحسب مصدر من مجلس المدينة، تحدث مع “المجلة24″، فالأحكام الصادرة ضد الجماعة تفوق قيمتها 80 مليون درهم، الأمر الذي جعل مستشاري المعارضة يتساءلون بشكل مستمر حول العمل الذي يقوم به المحاميان اللذان تتعاقد معهما الجماعة سنوياً، ويستعد أعضاء من المعارضة لطرحه في الدورة الاستثنائية للمجلس المقررة غداً الخميس.
الاتفاقية التي وقعها محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط، ومصطفى السيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، تحاول وضع حد لعدم تنفيذ المؤسسات العمومية بالمغرب عددا من الأحكام القضائية الصادرة ضدها، حيث تعتبر الاتفاقية أن هذه “الأحكام تبقى مجرد شرح نظري للقانون ولا قيمة له إذا لم تنفذ”.
وتبقى أحكام الصابو من بين أشهر القرارات القضائية النهائية الصادرة ضد جماعة الرباط دون تنفيذها، حيث خاض بخصوصه النقيب عبد الرحمن بنعمرو معارك طويلة، إلى درجة أنه عمد إلى فك الفخ الذي تبث على سياراته قبل أسابيع بمنشار، في تحد لعدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية.
ويعتبر مناهضو الصابو قضية فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة، لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، ويؤكدون أن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص، عملاً بالفصل 71 من الدستور، الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون.
يشار إلى أن جماعة مدينة الرباط صادقت قبل أسابيع على ميزانية 2017، والتي تبلغ 945 مليون درهم مقابل 900 مليون برسم سنة 2016، لكنها لا زالت تنتظر الموافقة من طرف والي الرباط، وفي حالة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ضد الجماعة سيتم استنزاف الميزانية العامة للمدينة.
ويضم جدول أعمال اجتماع مجلس جماعة الرباط، في إطار دورة استثنائية، غداً الخميس، تدارس مشروع تصميم التهيئة والمحافظة على تراث مدينة الرباط، ومشروع تصميم التهيئة والإنقاذ للمدينة العتيقة للرباط، والدراسة والمصادقة على ملاحظات الوالي بخصوص تعديل النظام الداخلي.
