سياسة

هل يفتح التحقيق في التسريبات المتداولة لمواضيع مباراة “التعاقد”؟

الرباط اليوم: متابعة

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، زارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بفتح تحقيق جدي وفي ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد انطلاق مباراة الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التي أجريت يوم الأحد المنصرم.

وعبر المكتب، في بيان له توصل ناظور سيتي بنسخة منه، عن استهجانه للأجواء التي مرت فيها هذه المباراة وما صاحبها من ممارسات وصفها بالشائنة، مشددا، على أنها تضرب في العمق مصداقية هذه المباراة وتمس بالنزاهة وتكافؤ بما يعدم تحقيق الكفاءة والاستحقاق والشفافية.

وقال المصدر ذاته، “إن لجوء الوزارة لخدمات مياومين وعمال حراسة ونظافة وطلبة وعمال مشروع أوراش، وكذا غرباء عن قطاع التعليم وغير مرتبين ضمن أطر وزارة التربية الوطنية، لحراسة مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين التي فرض إجراؤها يوم الأحد 27 نونبر 2022، الذي هو يوم عطلة، يؤكد إصرار الوزارة على الإمعان في تأزيم واقع منظومة التعليم العمومي ومواصلة العبث بقطاع حيوي أضحى يعيش الفشل والتخبط والعبث القرارات العشوائية”، يضيف المصدر.

 

ويرى المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن هذا الوضع الذي وصفه بالفوضوي والعبثي، يعتبر نتيجة طبيعية لطريقة تعامل وزارة التربية الوطنية مع كل الملفات المطروحة، ورفضها للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية لمختلف فئاتها.

كما حمل المكتب، وزارة التربية الوطنية مسؤولية قراراتها وتدابيرها التعسفية، وفقا لتعبير المكتب، وتغليب منطقها التحكمي و دوسها للقوانين و الأنظمة وتبعات قراراها الانفرادي بإصرارها على إجراء مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين يوم الأحد، يورد المكتب.

وندد المكتب الوطني، بلجوء المديريات الإقليمية لما اعتبره أسلوب مساومة، ومنح عطلة غير قانونية لبعض نساء ورجال التعليم مقابل قبولهم بمهمة الحراسة يوم الأحد.

مستنكرا، كل أساليب الابتزاز والتهديد التي تعرضت لها الشغيلة التعليمية من أجل إجبارها على عمل قسري وإجباري خلال يوم راحة قانوني، حسب المكتب، وكذا تعطيل الدراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية لمدة يومين متتاليين للمشاركة في الحراسة يوم الأحد، داعيا، رجال ونساء التعليم إلى المشاركة في مسيرة الأحد 4 دجنبر المقبل بالرباط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى