هل يتجه حزب العدالة والتنمية لتمديد سنة إضافية لبنكيران؟

الرباط اليوم: نورالدين البيار

ذكرت يومية المساء ، الأربعاء، أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، يتدارس تمديد سنة إضافية للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، حتى يتمكن من ترؤس الحكومة لمرة ثانية في حالة ما تصدر الحزب الانتخابات التشريعية التي ستجري في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 .

ويقضي القانون الأساسي الحالي للحزب، بتولي الأمين العام لولايتين اثنتين ولا يسمح له بولاية ثالثة.

ووفق الصحيفة، فإن النقاشات داخل الأمانة العامة، انتهت إلى طرح مقترح تمديد ولاية الأمين العام الحالي على رأس الحزب – المحددة قانونا في أربع سنوات – سنة إضافية. فيما تتم بالمقابل الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب خلال الصيف المقبل.

وأضاف المصدر ذاته، أن تأجيل المؤتمر الثامن للحزب إلى ما بعد محطة الانتخابات التشريعية القادمة، ستكون هي النقطة الرئيسة في جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي، في المقترح المنتظر أن يتم اعتماده من قبل الأمانة العامة للحزب.

ولفتت الصحيفة إلى أن تمديد ولاية بنكيران على رأس الحزب سنة إضافية، وعقد مؤتمر استثنائي لتأجيل المؤتمر الثامن، سيمكن الحزب من تلافي ما أسمته، الاصطدام مع مقتضيات القانون الأساسي للحزب و كذا ضمان منح بنكيران فرصة ثانية لقيادة الحكومة القادمة، باعتباره الحصان الرابح -على حد تعبير الصحيفة – الذي لا يمكن تغييره في السباق الانتخابي الذي يبدو شديد المنافسة، نظرا لوجود غريم من حزب الأصالة والمعاصرة .

وكان من المفترض أن يعقد حزب العدالة والتنمية، مؤتمره العادي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.

وسيمكن، عقد المؤتمر بعد الانتخابات التشريعية، من تفادي تعديل القانون الداخلي الذي سيتم بموجبه منح بنكيران ولاية ثالثة وهو أمر يعيبه خصوم بنكيران السياسيون.

وكشفت الصحيفة أن هناك شبه إجماع لدى قيادة حزب بنكيران على ضرورة تأجيل المؤتمر الثامن إلى ما بعد الانتخابات التشريعية لأن عقده قبل ذلك، سيؤثر على استعداد الحزب لتلك الاستحقاقات.

لكن في المقابل نقلت الصحيفة عن مصادرها، أن تأجيل المؤتمر إلى ما بعد 7 أكتوبر، سيضع الحزب أمام وضع غير طبيعي إذا ما احتل المرتبة الأولى انتخابيا إذ سيجعله يسير برأسين أولهما الأمين العام الجديد، ورئيس الحكومة الذي لن يكون غير عبد الإله بنكيران .

عبد العزيز افتاتي، برلماني وقيادي بحزب العدالة والتنمية، قال إن “الأمانة العامة ستقدم مقترحا للمجلس الوطني (برلمان الحزب) بهذا الخصوص ورجح أن يعقد الحزب مؤتمرا استثنائيا”.
وشدد أفتاتي، في حديث لـ”الرباط اليوم ” على أن “الأمر لا يتعلق بحزب العدالة والتنمية بقدر ما يتعلق بالتجاوب مع إرادة المواطنين بخصوص القيادة، حيث لا يمكنك أن لا تستجيب لإرادة المواطنين” .

وأضاف أفتاتي أن “رئاسة الحكومة جاءت نتيجة انتخابات أعطت المرتبة الأولى للحزب والتعبئة خلف شخص معين يجسد توجه الحزب”.

وعن تأجيل المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات رأى أفتاتي أنه “من الأفضل أن ينظم المؤتمر بشكل عادي مع وجوب فتح الباب لهذه الإمكانية في القانون الداخلي والنظام الأساسي”.

وأضاف أن “الحزب يمكن أن يفتح النقاش حول الشكل الاستثنائي ليسمح لبنكيران بولاية ثالثة، والتي يمكنها أن تفتح له الباب لمسؤولية ثانية على رئاسة الحكومة إذا استمرينا في عدم الفصل بين رئيس الحكومة ورئيس الحزب”.

وعن فرضية فوز شخص آخر في المؤتمر برئاسة الحزب، قال افتاتي إن “الأمر مطروح للنقاش داخل الحزب والتعديل يكون في ضوء إشراك الرأي العام كما أن الحزب يمكنه تزكية أي شخص يرى أنه مناسب لرئاسة الحكومة”.

أما الفصل بين رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب فهي وفق أفتاتي قضية أخرى، ما يفرض تعديلا في قوانين الحزب ونظامه الداخلي .

وعن الآلية المتبعة لقياس رأي المواطنين حول بنكيران علل افتاتي بنتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة التي منحت حزب العدالة والتنمية نتائج متقدمة .

وأكد المتحدث ذاته، أن الرأي العام صوت بشكل واسع على العدالة والتنمية التي يقودها بنكيران، وهو ما اعتبره تزكية للأمين العام الحالي، لأن المواطنين يصوتون على الحزب وفق أسس واختيارات معينة .

من جهته، قال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، إن الحل الوسط للحزب هو تمديد ولاية الأمين العام، ومن مصلحة الحزب أن يتأجل عقد مؤتمره الثامن ، لأن تبعات تنظيمه في الوقت المحدد ستؤثر على الحزب من الناحية الانتخابية ، وغير محسوبة العواقب ..

وأكد زين الدين في حديث خاص لـ”الرباط اليوم” أن “تأجيل المؤتمر مقبول من الناحية الدستورية، في حين يمكن أن تكون لتنظيمه قبل الانتخابات، تداعيات، أبرزها ظهور تيارات جديدة قد تؤثر على وحدة الحزب،مشيرا أن الانتخابات المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات”.

وفي حالة ما تصدر الحزب الانتخابات المقبلة، وفوز قيادي آخر بالأمانة العامة، لا يرى المحلل السياسي ضيرا من الناحية الدستورية لأن الفصل 49 من الدستور ينص على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائز وليس بالضرورة أن يكون الأمين العام.