اقتصاد

هل سيلغي المغرب اتفاقية التبادل الحر مع تركيا؟

الرباط اليوم: متابعة

تستعد الحكومة لوضع حد لبعض الاتفاقيات التجارية التي تضر بالاقتصاد الوطني ومصالح المغرب، وعلى رأسها اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع تركيا، إذ جدد مولاي احفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب تأكيده على أن الحكومة مستعدة لإلغاء الاتفاقيات غير المفيدة للبلاد والتي تقدر ب56 اتفاقية.

ويمكن القول بأن المغرب اقترب من الحسم في مستقبل اتفاقية التبادل الحر التي تربطه بتركيا، بعد أن هدد حفيظ العلمي بالشروع جديا في إيقاف التدفق الكبير للنسيج التركي بالأسواق المغربية، جراء العجز التجاري الكبير المسجل، وإغراق الأسواق الوطنية بالواردات التركية.

وأفضى إغراق الأسواق المحلية بواردات الملابس التركية، بحسب الوزير، إلى تسجيل تراجع كبير لصناعة الألبسة وقتل النسيج المغربي، وإلحاق أضرار كبيرة بالقطاع والاقتصاد الوطني، علاوة على فقدان فرص شغل مهمة في هذا القطاع، الذي كان يوفر في السنوات القليلة الماضية مناصب شغل كبيرة.

وفي معرض حديثه بالغرفة الأولى بالبرلمان، أورد مولاي حفيظ العلمي أن المغرب الآن بصدد إعادة النظر في بعض الإتفاقيات التجارية ومنها تلك الموقعة مع تركيا، قبل أن يردف أنه قام بالتواصل مع وزيرة التجارة التركية قصد التوصل لحلول.

بيد أن المسؤول الحكومي قال إنه سيلتقي الأربعاء بوزيرة التجارة التركية لبحث ومناقشة اتفاقية التبادل التي تجمع المغرب بتركيا، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيكون حاسما من أجل النظر في مصير الاتفاقية المبرمة إن كان المغرب سيستمر في الاتفاقية أم سيتجه نحو إنهاء الإتفاق التجاري

وليست هذه المرة الأولى التي يتناول فيها وزير الصناعة والتجارة هذا الموضوع، فقد أكد في تظاهرة سابقة نظمها حرص المملكة على حماية مصالح المهنيين المغاربة، وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر التي لا تحترم قواعد التجارة، وتضر بمصالح البلاد.

وتشير تقارير رسمية إلى أن اتفاقيات التبادل الحر تسببت في فقدان 119 ألف فرصة عمل في قطاع النسيج والملابس بين 2004 و2014. ويلقي منتجون محليون باللائمة على تركيا، باعتبار أن صادراتها من الملابس ارتفعت بنسبة 175 في المائة بين 2013 و2017، ما أفضى إلى إضعاف الإنتاج المحلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى