هل سيعود المغرب إلى الحجر الصحي الشامل؟
الرباط اليوم: محمد السبتي
منذ أصبحت حالات الإصابة بـ”كوفيد 19″ تسجل في المغرب بوتيرة مرتفعة خلال الأيام القليلة الماضية، قياسا بشهر نونبر الفائت، بدأ سيناريو عودة الحجر الصحي الشامل بالمملكة يتردد في بعض الأوساط، خاصة في ظل اعتماد حكومة عزيز أخنوش جملة من التدابير الاحترازية لكبح تفشي “أوميكرون”، في مقدمتها تعليق الرحلات الجوية إلى غاية متم يناير المقبل.
هذا الوضع، أجبر الحكومة على عقد مجلسها الحكومي الأسبوعي “عن بعد”، عكس ما كان عليه الأمر من قبل، في وقت تجري فيه مناقشة تقليص حضور الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة التي تنظم عقب انعقاد كل مجلس حكومي، أو تبني تدابير أخرى من قبيل إخضاعهم لاختبار سريع للفيروس قبل انطلاق موعد اللقاء الصحافي.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد أن حالات الإصابة بفيروس “كورونا” ارتفعت، إذ سجل المغرب إلى حدود يوم أمس 1500 إصابة، بينما لم تكن الحصيلة تتعدى في الأسابيع الماضية 100 إصابة في اليوم.
ولفت بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إلى أنه بالرغم من الإجراءات الاحترازية والمجهود الكبير الذي بذل على مستوى عملية التلقيح، وتطبيق مجموعة من القرارات المهمة إلا أن الحالات في ارتفاع، مستدركا: ” لكن الثابت علميا هو أنه لولا الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لكان الوضع الوبائي بالمملكة مختلفا”.
ومع ذلك، يؤكد المسؤول الحكومي عينه أن الوضعية الوبائية بالمغرب “ليست سيئة جدا”، مضيفا أن الحكومة اتخذت القرارات بناء على آراء اللجنة العلمية، محافظة على الأرواح والمكتسبات والاقتصاد وعدم تطبيق الحجر الشامل والإغلاق الكامل المعمول بهما في بعض دول الجوار، مبرزا أن “ما تم اتخاذه من إجراءات لحد الآن مفيد وجنب بلادنا انتكاسة وبائية ستؤثر على الاقتصاد وأيضا على الأرواح التي هي المحرك الأساسي لأي إجراء تتخذه الحكومة”.
وشدد بايتاس على أنه “إذا اتخذت الحكومة قرارات تخفيف، ستعلن عنها”.
