هل ستتهم مدريد الرباط بالتجسس عليها؟
الرباط اليوم
منح البرلمان الأوروبي للحكومة الإسبانية مهملة أسبوعين من أجل الإدلاء بقرارها بشأن الاتهامات الموجهة للمملكة المغربية بالتجسس على 3 من كبار مسؤولي الحكومة، وهم الرئيس بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، ووزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، ببرنامج التجسس “بيغاسوس”.
وحسب صحيفة “أوكيدياريو” الإسبانية، فإن الحكومة سيتوجب عليها في جلسة برلمانية أوروبية في 29 نونبر الجاري، اتخاذ قرار إما بتوجيه اتهام مباشر للرباط، أو عدم توجيه أي اتهام، حيث يعود الأمر لها، في ظل كونها هي المعنية بهذه الاتهامات.
ووفق ذات المصدر، فإن لجنة أوروبية تابعة للبرلمان الأوروبي مكلفة بالتحقيق في اتهامات التجسس ببرنامج “بيغاسوس” على مسؤولين أوروبيين، أشارت في تقرير لها بأنها لا تتوفر على أي دليل يُثبت تورط المغرب في التجسس على أي مسؤول أوروبي، بالرغم من وجود تأكيدات تقنية تشير إلى تعرض هواتف مسؤولين أوروبيين لاختراقات تجسسية، ومن بينها 3 هواتف تعود للمسؤولين الإسبان، هم سانشيز وروبليس ومارلاسكا.
وفي مثل هذه الحالات، التي يتنافى وجود أي دليل، فإن الأمر يعود للمسؤولين الإسبان، باتخاذ القرار، إما بتبني اتهام مباشر للرباط من أجل اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات أخرى، أو رفض توجيه أي اتهام وبالتالي إسقاط جميع الاتهامات المتداولة الموجهة للمغرب.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية، وعدد من المسؤولين الأوروبين، كانوا قد وجهوا عدة اتهامات للمغرب بالقيام بالتجسس ببرنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، لكن لم تُقدم أي جهة أي دلائل على أن المغرب بالفعل هو من قام بعمليات الاختراق لهواتف المسؤولين الأوروبيين.
وما زاد من الاتهامات الموجهة للمغرب، هو أن هواتف المسؤولين الإسبان، كرئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مرغاريتا روبليس ووزير الداخلية فيرناندو مارلاسكا، تعرضت للاختراق، وفق التقارير التقنية الإسبانية، في الوقت الذي كانت الأزمة الدبلوماسية على أشدها بين الرباط ومدريد حول قضية الصحراء المغربية.
ولازالت العديد من الأطراف السياسية في إسبانيا إلى حدود اليوم، تتهم سانشيز بالرضوخ لمطالب المغرب في قضية الصحراء، بسبب قيام الرباط باختراق هاتفه والحصول على معلومات ومعطيات حساسة، في الوقت الذي أنكرت فيه الرباط هذه الاتهامات واستبعدتها الحكومة الإسبانية.
تعليقات الزوار
الرئيسية تقارير بعد خطاب الملك حول أزمة الماء.. إسرائيل تعرض على المغرب نزويده بتكنولوجيات حديثة لتحلية المياه
بعد خطاب الملك حول أزمة الماء.. إسرائيل تعرض على المغرب نزويده بتكنولوجيات حديثة لتحلية المياه
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 16 نونبر 2022
–
09:00
تابعونا على
عبرت إسرائيل عن استعدادها لتقاسم التكنولوجيا المتعلقة بالمياه مع المغرب، وهو الأمر الذي يأتي بعد أسابيع من دعوة الملك محمد السادس إلى أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة، وخصوصا القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها مستعدة لتقديم تكنولوجيات حديثة في هذا المجال للمملكة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن العمل المناخي “يوفر فرصا واعدة ومهمة لتعزيز التعاون بين المغرب وإسرائيل، بالنظر لتشابه الانشغالات المتعلقة بالتغيرات المناخية بين البلدين”، وذلك على هامش مؤتمر “كوب 27” الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ المصرية، مبرزا أن إسرائيل تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجالات لها ارتباط وثيق بالعمل المناخي.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب تستطيع العمل مع المملكة في مجالات التكنولوجيا والنقل والبنى التحتية وتحلية المياه، وعلى استعداد لتتقاسمها مع دول المنطقة، من ضمنها المغرب، داعيا دول المنطقة إلى العمل معا من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومواجهة آثاره، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهدا جماعيا منسقا وتشاركيا تنخرط فيه كافة الأطراف.
وفي 14 أكتوبر 2022 قال الملك محمد السادس خلال خطاب ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية إن “الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقاط الضعف، التي تعاني منها”، مبرزا أن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، وأنه لا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.
وركز الملك على أربع توجهات رئيسية، تتمثل أساسا في ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني و الآبار العشوائية.
