هل دفع شباط للترشح في العاصمة الرباط؟

الرباط اليوم

إعداد: سعيد الريحاني (الأسبوع)

    هذا هو شباط، الذي خلفت عودته للبرلمان دينامية جديدة في الغرفة التشريعية، بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية، حيث يتنافس ترامب وبايدن (شباط حليف ترامب)، وبينما ربطت عدة مواقع عودة شباط بعودة المعركة الأصلية في فاس، حيث كتب جل الصحافيين عن رغبة العمدة السابق لفاس في استعادة فاس من يد حزب العدالة والتنمية، ولم لا استعادة المبادرة الحكومية الاستقلالية انطلاقا من فاس، إلا أن مصادر “الأسبوع” أكدت أن هناك محاولات حثيثة من لدن بعض رؤساء الأحزاب في الأغلبية الحالية، تروم دفع شباط إلى الترشح في العاصمة الرباط بدل فاس(..).

ولم يتسن لجريدة “الأسبوع” أخذ رأي شباط في هذا الموضوع، لكن المعطيات الأولية تؤكد إقامته في الرباط بدل فاس، كما أنه حرص على استئناف نشاطه الحزبي انطلاقا من العاصمة، غير بعيد عن إلياس العماري، هذا الأخير كتبت عنه المواقع أنه جدد بطاقته الوطنية في العاصمة، وسط جدل كبير، ومعلوم الدور الكبير الذي تلعبه البطاقة الوطنية في الانتخابات(..)، ثم إن إلياس العماري شأنه شأن شباط، كان قد اختار الابتعاد عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أوروبا.. فماذا حصل حتى رجع متشبثا بتجديد البطاقة الوطنية؟

وقد كتبت المواقع عن إلياس العماري ما يلي: ((تسبب إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، في زلزال أمني بالرباط، بعدما استقبله المسؤول عن مركز المعطيات التعريفية الخاص بإنجاز البطاقة الوطنية بولاية أمن العاصمة، وهو برتبة عميد شرطة، وأدرج اسمه ضمن لائحة المودعين لوثائق البطاقة الوطنية، دون أن يحصل على موعد مسبق وفقا للبرنامج المعلوماتي، الذي أحدثته المديرية العامة للأمن الوطني، قبل أسابيع، من أجل تنظيم عمليات إيداع الوثائق المطلوبة وتفادي الاكتظاظ بمختلف المصالح الأمنية المكلفة.. وبعدما تبين محاباة الأمين العام السابق للحزب، حسب ذات المصدر، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبة التوبيخ في حق المسؤول الأمني، التي ستحرمه من الترقية لأربع سنوات، وبعد يومين من التوقيع على العقوبة، نزل قرار الإعفاء من مهامه وإلحاقه بولاية الأمن بدون مهام، وأسندت مهمة المركز إلى نائبه السابق، في انتظار تعيين مسؤول جديد على رأس المصلحة، التي يقصدها المئات يوميا لإنجاز البطاقة البيومترية الجديدة)).

ورغم أن الرسالة الأمنية واضحة فيما يخص إلياس العماري، إلا أن إمكانية الرد السياسي عند العماري تبقى واردة(..)، ومن باب حزب الأصالة والمعاصرة، فوجود عبد اللطيف وهبي على رأس الأمانة العامة لـ”البام”، لا يمكن أن يوقف طموح العماري إذا رغب في ذلك، خاصة وأن وهبي عاد ليحيط نفسه بنفس المجموعة التي اشتغلت مع العماري(..).

وإذا كان شباط قد عاد إلى الرباط حيث يوجد إلياس العماري، فإن الأمر لا يحصل بعيدا عن أعين عبد الإله بن كيران، الذي تقول مصادر “الأسبوع” أنه تراجع عن فكرة تأسيس حزب سياسي بضغط من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كما أن بعض الترضيات قللت من حجم الفكرة في رأسه(..)، خاصة بعد حصوله على معاش استثنائي، بتدخل من المستشار الهمة، وهو ما حكاه بن كيران لوسائل الإعلام بنفسه عندما قال: ((شاع في وسط الإخوان المقربين، أنني تزيرت لأنني ما كنخبيش عليهم.. ووزارة المالية أرادوا تسوية وضعيتي وطلبوا مني التوقيع على طلب المعاش، لكنني رفضت لأنني لا أريد أن أطلب من أحد، لكن الملك أرسل لي فؤاد ليخبرني أنه سيتكلف بهذه القضية، فأين هو المشكل في معاش استثنائي؟))..

ويا لغرابة “الإخوة”، فقد قوبل طلب المعاش من طرف الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، بجلبة كبيرة داخل حزبه، وهناك من عارض الأمر، وهذا ما أكده بن كيران نفسه، حيث قال في وقت سابق: ((لم أكن أريد طلب التقاعد لعدة أسباب، واحد منها أنني لم أرض لأن عندي كرامة، وتزيرات القضية عندي شوية، وطلبت من الإخوان في الحزب أن يتحملوا المصاريف التي كنت مكلفا بها في الحزب كرئيس حكومة سابق، وأوفوا بذلك بعد شد وجذب، إذن، كيف سيعيش بن كيران؟ كنت أفكر في البحث عن عمل)).

وإذا كان موضوع التقاعد قد طاله النسيان، شأنه شأن الهدية الملكية، وهي عبارة عن سيارة ملكية، فإن بن كيران، وإن كان يرفض التعليق على الوضع السياسي للحزب، تفاديا لردة الفعل التي ستكون من “الإخوان” قبل الخصوم(..)، فإنه استغل الفرصة مؤخرا ليؤكد جاهزيته للاستمرار في الزعامة، بعد أن تكلف بنفسه بالرد على هجوم الرئيس الفرنسي ماكرون على الإسلام والمسلمين(..).

وفي هذا الصدد، كسب بن كيران تعاطفا جديدا داخل حزبه، من خلال الرد على الرئيس الفرنسي بقوله أن ((إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، أخطأ، وكان عليه أن يعتذر بشكل صريح للمسلمين في تصريحه الأخير))، وأوضح بن كيران أن ((الرئيس الفرنسي اعترف ضمنيا بإساءته للإسلام والمسلمين، وأن تصريحه إن كان بحسن نية وصادقا فهذا أمر إيجابي))، وتابع: ((أنا دعوت ماكرون أمس للاعتدال والاعتذار، ولما لم يفعل ذلك، فنحن نسير في اتجاه آخر، كان عليه أن يقدم اعتذارا ولو ملطفا للمسلمين)).

شجاعة بن كيران في الرد على الرئيس الفرنسي ماكرون، رغم عدم قبول عدد من القياديين في الحزب بذلك، خاصة أعضاء المجموعة المنقلبة عليه، أيام “البلوكاج” المخدوم(..)، كيفما كان الحال، فهي تؤكد إمكانية استئناف نشاطه السياسي، لا سيما أن تراجعه عن تأسيس حزبه(..) لم يكن ليمنع من ظهور حركة تصحيحية داخل حزب العدالة والتنمية لا تخفي تعاطفها مع رئيس الحكومة السابق، وهذا ما تؤكده البيانات الصادرة تحت عنوان: “مذكرة موجهة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بعقد مؤتمره الاستثنائي: مبادرة النقد والتقييم/ شتنبر 2020”.

في هذه المذكرة يقول الغاضبون داخل حزب العدالة والتنمية ما يلي: ((كان لإعفاء بن كيران من رئاسة الحكومة أثر بليغ على تطلعات الشعب (طبعا ليس الشعب كله)، الذي منح صوته لحزب العدالة والتنمية، الذي كان يقوده الرجل ليستمر في مسلسل الإصلاح الذي انطلق منذ سنة 2011، لكن التخوفات التي تلت الإعفاء، سرعان ما تبددت بعد تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، حيث اعتبر البعض أن العثماني سيحافظ على نفس المعايير التفاوضية التي اعتمدها الحزب خلال مرحلة البلوكاج، بحيث أن تلك المعايير لم تكن رأيا شخصيا للأستاذ بن كيران واختيارا له فقط، بل كانت معايير وقف وراءها كل الحزب، قيادة وقواعد.. هذه الطمأنينة التي تلت تعيين العثماني، لم تدم طويلا، فبعد إعلان الائتلاف الحكومي الذي يضم ستة أحزاب، أحس عموم المناضلين بحسرة وأسى.. كيف يعقل في ظرف أقل من أسبوعين، أن تتغير المعايير التفاوضية لتشكيل الحكومة؟ وكيف يتم التراجع بكل سهولة عن المعايير التي يدير بها الحزب المفاوضات حول تشكيل الحكومة دون توضيح أو نقاش؟ ألا يكفي التضحية ببن كيران، فلم التضحية بالإرادة الشعبية كذلك؟ من دبر عملية تشكيل الحكومة؟ من المسؤول عن تغيير المعايير التفاوضية، وهذه التنازلات الغير مبررة كانت مقابل ماذا؟..)) (المصدر: مذكرة موجهة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بعقد مؤتمره الاستثنائي: مبادرة النقد والتقييم/ شتنبر 2020).

الحديث عن بن كيران باعتباره “مظلوما” من طرف إخوانه في الحزب، رغم شعبيته الكبيرة، ليس سوى واحدا من الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها قيادة حزب العدالة والتنمية التي رافقت سعد الدين العثماني في تدبير المرحلة(..).

إن الأمر لا يتعلق بتغيير في القناعات، بل بأخطاء قاتلة أيضا، يمكن الوقوف عند بعضها من داخل مذكرة النقد والتقييم نفسها، والبداية باستوزار الكاتب الوطني للشبيبة، أمكراز، لماذا لم يتم استشارة أو إشراك هيئات الشبيبة في هذا القرار؟ استوزار أمكراز يراه البعض ملغوما أريد به إخضاع الشبيبة، فلماذا تراجعت اللغة التي تصدر بها بلاغات الشبيبة بعد هذا التعيين؟ ماذا عن تسرب سلوكات قمع حرية التعبير كما حصل في الملتقى الوطني للشبيبة بالقنيطرة؟ حيث تم منع حلقات النقاش بالملتقى، واشتراط مداخلات مكتوبة في اللقاء مع الأمين العام سعد الدين العثماني.. وهذا فقط جزء من الانتقادات الموجهة للعثماني، في انتظار جواب الزمن حول عودة شباط وبن كيران وإلياس العماري للتنافس السياسي، إن وجد لهم مكان(..).