هل تدفع الأزمة بوتفليقة إلى التخلي عن “البوليساريو” ؟

الرباط اليوم: متابعة
ساهمت سياسة التقشف التي انتهجتها الجزائر منذ تراجع أسعار النفط في ترجيح كفة التخمينات التي تقول بأن الجزائر بصدد التخلي تدريجيا عن جبهة البوليساريو خاصة وأنها أعلنت في وقت سابق عن عزمها خفض المساعدات الاقتصادية والعسكرية لبعض الدول الأفريقية المساندة لها في دعمها اللامشروط للانفصاليين.

ومعلوم أن الجزائر تعتمد على هذه المساعدات المالية لاستمالة المواقف ضد مبادرة الحكم الذاتي والطرح المغربي عموما لقضية الصحراء. وسبق أن جاء في مراسلة لمنتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف “فورساتين” أن الجزائر تعتزم التخلص نهائيا من تجمع سكني يعرف باسم ولاية الداخلة.

وعزت أوساط سياسية مهتمة بالقضية الصحراوية رغبة الجزائر في إزالة المخيم إلى قربه من منجم غار جبيلات (130 كلم شرق تندوف) الذي قررت الحكومة الجزائرية إعادة خط إنتاجه بعد توقف دام لعقود.

ومنذ ثلاثة أشهر أعلن مدير الوكالة الوطنية للمنشآت المنجمية حسان حرياطي أن الشروع في استغلال منجم غار جبيلات سيكون في غضون السنتين المقبلتين، مضيفا أنه سيتم تمويل الدراسات الأولية بقيمة 2 مليار دينار مع الشركة الوطنية للحديد والفولاذ.

وقد حاولت الجزائر عبر وسائلها الإعلامية، كما جاء في مراسلة منتدى “فروستاين”، “التهليل للمشروع والثناء عليه، وتصويره كمنقذ للجزائر وشبابها، وثمنت ما سمته إجماعا شعبيا على المشروع، وترحيبا به داخل كل مكونات الدولة خاصة سكان ولاية تندوف، متناسية مصير الآلاف من الصحراويين الذين استقدمتهم للاستقرار فوق أراضيها واعتبرتهم لاجئين. وها هي تتخلى عنهم في أبشع صور الخذلان والتنكر، بعدما ظلت لسنوات وعقود تعلل دفاعها بالاحتكام للمبادئ والقيم، وليس بدافع استغلالهم لضرب المغرب أو الحصول على نصيب من الصحراء”.

وبدأ القرار الذي اتخذه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بحل جهاز المخابرات والإقالات الأمنية الكثيرة التي سبقت هذه الخطوة، يلقي بظلاله على البوليساريو على اعتبار أن جهاز المخابرات داعم أساسي للجبهة الانفصالية. وقد ذهب بعض المتابعين إلى حدّ اعتبار حلّ جهاز المخابرات بمثابة إزالة الدعم للقضية الصحراوية بمخيمات تندوف، على الأقل الدعم الرمزي لأن البوليساريو هي صنيعة المخابرات الجزائرية. هذا إلى جانب عجز الجزائر عن الإنفاق بسخاء على انفصاليي تندوف نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تتخبط فيها.

لكن بعض المحللين أكدوا أن الجزائر لن تتخلى عن البوليساريو لأنها ورقة أساسية في ملف علاقاتها مع المغرب، مشدّدين على أن الجزائر قد تعتمد إلى تقليص استثماراتها على المستوى المحلي لكنها ستظل تدعم سياستها وأجندتها على المستوى الإقليمي خاصة في ما يتعلق بالنزاع الصحراوي.

ورغم تباين المواقف والآراء بخصوص الدعم الجزائري للبوليساريو فإن الواضح أن أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دوراته الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في دعم الأطروحة الانفصالية التي كانت تلقى رواجا نسبيا لدى بعض الشبكات الحقوقية الأوروبية خاصة الأسبانية منها، في المقابل كثّف المغرب من حضوره الدبلوماسي الرسمي خلال الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدا تشبثه بالمنظومة الحقوقية الكونية بالموازاة مع عمله الدائم في مجال حمايتها والنهوض بها.

كما أن قرار المغرب الجريء بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي، بعد 32 سنة من القطيعة، مثل ضربة قوية للجبهة الانفصالية وللجزائر التي تدعمها. وقد أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، أن بلاده ستتقدم بطلب رسمي للانضمام من جديد إلى الاتحاد الأفريقي في غضون الستة أشهر المقبلة، معتبرا أن بقاء البوليساريو في هذه المنظمة القارية “مسألة وقت”.

وتابع قائلا “على الاتحاد الأفريقي، الحسم في موضوع استمرار البوليساريو”، مستطردا “نظرا للتحديات التي تواجه الاتحاد، وللمنطق السائد داخله، لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، ويجب العمل أولا على إعادة المشروعية عبر عودة المغرب”.

يشار إلى أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أعلن، في وقت سابق، قرار بلاده بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي، وذلك عبر رسالة وجهها إلى القمة الـ27 للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، حملها رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) رشيد الطالبي العلمي، إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي، رئيس الدورة المنقضية للاتحاد، وسلمها له بكيغالي.

وأعلنت الرباط انسحابها من الاتحاد الأفريقي سنة 1984، بعد قبول الاتحاد عضوية ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية”، التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد سنة 1976، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها حتى اليوم ليست عضوا بالأمم المتحدة.