هذه هي الإجراءات التي قام بها الحموشي لتوظيف أكثر من 5 آلاف شرطي
أياما قليلة على صدور الإعلان عن توظيف 5100 شرطي بمختلف الدرجات في 10 يوليوز 2016، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستحرص على تحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في المنظومة الجديدة لمباريات ولوج أسلاك ورتب الأمن الوطني، وأنها اتخذت إجراأت جديدة لضمان شفافية التوظيف.
وأوردت المديرية، في بلاغ صحفي توصل موقع “الأيام24” بنسخة منه، أنه وفي إطار التنزيل العملي لمضامين استراتيجيتها الرامية إلى تدعيم قيم الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد للموارد البشرية، وضمن مخططها الرامي إلى وضع أسس تدبير عقلاني ومندمج للكفاأت المهنية الأمنية، فإن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أصدر قرارا جديدا يتعلق بنظام مباريات الولوج لمختلف أسلاك الأمن الوطني، يهدف إلى ملائمة النظام المعمول به حاليا مع المستجدات الواردة في المرسوم المتعلق بتنظيم المباريات الخاصة بالوظيفية الصادر في سنة 2011، وسيم ترجمة ذلك من خلال جملة من الإصلاحات التي تروم تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مع توسيع قاعدة الفئات التي بإمكانها المشاركة في هذه المباريات المهنية، وكذا إدماج التقنيات الحديثة في معالجة ملفات المترشحين والاستجابة لها، وسيُعمل بالإجراء في المباريات المقبلة.
بلاغ المديرية أورد أن من جملة هذه الإجراأت، إدماج اللغة الإنجليزية ضمن اللغات المعتمدة في صياغة المواضيع المطروحة للاختبار، للانفتاح على كفاأت مهنية ومعارف علمية جديدة، مع تعميم الاختبارات الشفوية لتشمل جميع الفئات، بما فيها حراس الأمن ومفتشوا الشرطة، تجسيدا للرغبة الأكيدة في تطعيم المصالح الأمنية بأحسن الكفاأت المتوفرة. كما سيتم إدماج التقنيات الحديثة في معالجة أوراق الامتحانات، وذلك عبر إمكانية اللجوء إلى نظام الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة، مع توفير ما يستلزمه هذا النوع من الاختبارات من معدات تقنية وتكنولوجيات للتصحيح الآلي لأوراق الاختبار، تأكيدا على أولوية مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع على أساس المستوى العلمي والمعارف الثقافية.
وأكد البلاغ، أن المديرية العامة للأمن الوطني دخلت في شراكة مع مؤسسة جامعية وطنية، قصد توفير الخبرات الضرورية في ما يتعلق بمعالجة المواضيع ذات الصبغة القانونية المطروحة للاختبار، واستيعاب فئات أكثر من المترشحين الذين يمثلون مختلف التخصصات والدبلومات الجامعية.
