هذه رتبة المغرب عالميا في مجال التسلح
الرباط اليوم
احتل المغرب رتبة متقدمة على مستوى التسلح ، إذ جاء في الرتبة 31 ضمن قائمة الدول المستوردة للسلاح في العالم، حسب التقرير الجديد لمعهد ستوكهولم، الذي يراقب التسلح عبر العالم. وتراجع اقتناء المغرب للسلاح خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 بنسبة 62 في المائة عن الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014.
ويثير استمرار تسلح المغرب والجزائر عبر صفقات بملايين الدولارات التساؤل حول حقيقة المخاطر التي تتربص بالبلدين الجارين، وحول مستقبل منطقة شمال أفريقيا في ظل الوضع الأمني الهش في ليبيا ومنطقة الساحل، وجاءت سنة 2019 لتكشف عن حجم التنافس العسكري الشديد.
ويكشف الموقع “مينا ديفانس” المتخصص في الصناعة الحربية والإنتاج العسكري، عن توقيع الجيش الجزائري على عقود توريد خاصة بـ14 مقاتلة شبحاً من طراز “سوخوي 57″، وبـ14 قاذفة “سوخوي 34″، وبـ14 طائرة “سوخوي 35″، لتصبح بذلك الجزائر أول دولة في جنوب حوض الأبيض المتوسط تحصل على مقاتلات شبح من الجيل الخامس.
كما اقتنى الجيش المغربي في الفترة ذاتها، سرب طائرات “أف-16” المقاتلة، وحصل على 400 قاذف صواريخ مضاد للدّروع من طراز “تاو”، وأكثر من 2400 قطعة من صواريخ التردد اللاسلكي، و28 صاروخ تردد الراديو، و400 صاروخ قاذفات، إضافة إلى مجموعة ذخائر وقنابل ذكية خاصة بطائرات “أف 16″، ناهيك عن 36 طائرة مروحية من نوع “أباتشي”.
ويبقى الموردون الرئيسيون للمغرب هم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 91 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 8,9 في المائة، ثم المملكة المتحدة بنسبة 0,3 في المائة.
مقابل ذلك، تحتل الجزائر المرتبة السادسة عالميا في قائمة مستوردي السلاح، بارتفاع نسبته 71 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2014.
ويبقى الموردون الرئيسيون للجزائر من السلاح هم روسيا بنسبة 67 في المائة، تليها الصين بنسبة 13 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 11 في المائة.
وأرجع التقرير سبب السعي المتسارع إلى التسلح إلى النزاع طويل الأمد مع المغرب، والتوترات الداخلية، والتحديات الإقليمية، في مالي ودول الجوار.
على الصعيد العالمي، تبقى الولايات المتحدة الأمريكية أهم بائعي السلاح في العالم بنسبة 36 في المائة، تليها روسيا بـ21 في المائة وفرنسا بنسبة 7,9 في المائة، فيما تبقى السعودية أهم الزبناء بنسبة 12 في المائة، تليها الهند بنسبة 9,2 في المائة، ثم مصر بنسبة 5,6 في المائة.
