هذه تفاصيل زيارة مبعوثي لشكر إلى فاس

الرباط. اليوم: الاول

في اتجاه مزيد من التصعيد، تمضي المواجهات القائمة بين أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعيش مجددا على وقع غليان من نوع آخر، إثر كشف حسن نجمي، عن “إرسال الوفود إلى بعض المدن للتأثير المباشر والضغط على أعضاء من المكتب السياسي”، ملمحا إلى وجود شبهة في تحصلها على رخص التنقل الاستثنائية بين المدن، التي لا تمنح للمواطنين إلا في الحالات الاستثنائية القصوى، بل وحتى حينما أصدر وزير الداخلية، أواخر ماي الفائت، قرارا بتخفيف منع التنقل بين حواضر المملكة، اشترط أن يحوز المتنقل شهادة موقعة من مشغله تثبت أن سفره ضرورة مهنية.

وفي هذا السياق، علم موقع “الأول” من مصادر موثوقة، أن الوفد الذي يقصده نجمي بممارسة الضغط على أعضاء من المكتب السياسي وتوعد بنشر قائمة بأسمائه لكنه لم يفعل، تألف من 6 أعضاء، ثلاثة منهم من المكتب السياسي والبقية أعضاء بالمجلس الوطني، خصوا “أخاهم” في الحزب القيادي جواد شفيق بزيارة في منزله حيث يقطن بمدينة فاس.

هذا الوفد المبعوث من لدن الكاتب الأول لـ”الوردة”، ادريس لشكر، تشكَّل من المهدي المزواري وعبد الحميد الجماهري ويونس مجاهد ومشيج القرقري ومحمد الطالبي ومحمد غدان، وقد شدوا الرحال جميعا صوب فاس قادمين إليها من مدن طنجة والعرائش والرباط والمحمدية.

وبينما يتهم نجمي زملاءه في الحزب بخرقهم حالة الطوارئ الصحية، فإن مصادر متطابقة استبعدت ذلك، بالنظر إلى طبيعة عمل بعض المكلفين بالمهمة، إذ يحق لكل من الجماهري ومجاهد والطالبي التجول لكونهم صحافيون، في وقت لم يثبت فيه بعدُ أي تأكيد لاستصدار مزواري، على نحو غير قانوني، إذنا خطيا من عمالة المحمدية يبيح له السفر إلى فاس، كما يُجهل كيف تنقل كل من القرقري وغدان الكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية من العرائش وطنجة إلى العاصمة العلمية.

وبالعودة إلى الاجتماع الذي لم تتعد مدته ساعة وبضعة دقائق داخل منزل جواد شفيق، فقد أملاه السياق الذي يعيشه الاتحاد في ارتباط بتداعيات تقديم وزيره في العدل، محمد بنعبد القادر، “قانون تكميم الأفواه”، الذي خلَّف ردود أفعال قوية؛ وصلت حدتها على مستوى الرأي العام الوطني إلى درجة المطالبة بإقالة الوزير، وبلغت داخل اجتماع المكتب السياسي لـ”الوردة” حد المطالبة بالخروج من الحكومة وقلب الطاولة على “البيجيدي” وعلى حليف لشكر المستفيد بالدرجة الأولى من بعض بنود مشروع القانون.

وإذا كان حسن نجمي وعبد المقصود الراشدي وأمينة الطالبي والسعدية بنسهلي وعبد الحميد الفاتحي ويونس مجاهد وحنان رحاب، قد تفاعلوا مع مطلب الخروج من الحكومة، خلال معرض حديثهم في اجتماع المكتب السياسي الأخير، الذي خلافا لما راج، لم يكن هادئا بل وصل حد التراشق بالكلام بين البعض وتبادل اتهامات بين البعض الآخر؛ فإن جواد شفيق ظل يطالب بحفظ ماء وجه الاتحاد وقطع شعرة معاوية مع الإسلاميين، كما فعل التقدم والاشتراكية. شفيق وهو يشرّح وضع الاتحاد في كلمته التي اتسمت بـ”الجرأة”، تقول مصادرنا، لم يفته تحميل ادريس لشكر مسؤولية ما يعيشه حزب عبد الرحيم بوعبيد، الذي صار يُلقن الدروس من طرف الأحزاب الإدارية وأصبح يشارك في حكومة ائتلاف بحقيبة وزارية يتيمة.

كما حملت مداخلته التي قاربت الساعة من الزمن، رفضا مطلقا بأن تُوجَّه إلى الاتحاد الاشتراكي ما وصفها بـ”الطعنة” من طرف حليفه المركزي، حزب التجمع الوطني للأحرار، وعودة “البيجيدي” إلى الانتقام منه عبر تسريب مسودة مشروع القانون، على خلفية “البلوكاج” الحكومي الذي استُعمل فيه حزب المهدي بنبركة، طمعا من لشكر في الاستوزار والحصول على نصيب من الكعكة.

هذه الأسباب وغيرها مرتبط بحرب التموقعات التي باتت تجلياتها تصرف بشكل علني بين الموالين لادريس لشكر وأنصار الحبيب المالكي، الطامح في خلافة لشكر على رأس الاتحاد الاشتراكي، عجّلت بأن يرسل هذا الأخير مبعوثيه إلى شفيق ليشتري وده ويشد به عضده، سيما وأنه مصر على عدم الانسحاب من الحكومة لدواع “انتهازية” كما اعتبرت ذلك مصادر موقع “الأول”؛ فلشكر عينه على اللجنة المركزية للانتخابات التي يرأسها وزيرا الداخلية والعدل، وهي اللجنة التي تضطلع بمهام التحضير للاستحقاقات وتتبعها.