هذه تفاصيل اعتداء أستاذ جامعي على زميلته بكلية سلا

الرباط اليوم: متابعة

لا تزال قضية اتهام أستاذ جامعي بالاعتداء على زميلة له بكلية الحقوق بسلا تكشف عن مستجدات بين الفينة والأخرى، وفي آخر التطورات دخلت اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الجمع العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا على خط القضية.

ونددت اللجنة المذكورة بما صدر عن عضو المكتب الوطني، الذي سمته بالاسم، (ع.ق)، من تصرفات أبانت عن نيته المبيتة لنسف الجمع الانتخابي وعدم انتخاب مكتب محلي بالكلية وقد ساعده في ذلك أحد أساتذة الكلية.

وأضافت اللجنة في بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن المكتب ظل مغيبا لعدة سنوات بسبب بعض الأفراد التابعين للكاتب المحلي السابق، ضدا على رغبة غالبية الأساتذة والتي عبروا عنها بمراسلات عديدة وجهت إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي في الموضوع.

واستنكر ذات المصدر، بشدة ما وصفها “بالمعاملة السيئة والمهنية التي تعرضوا لها من قبل العضو المذكور الذي لم يكن يتوفر على أي انتداب أو تكليف رسمي من قبل مكتب للنقابة، بل فقط تطاول على ذلك، فحينما طولب بتقديم محرر انتدابه، أشهر هاتفه بكل استعلاء وتحد في وجه الأساتذة مدعيا توفره على انتداب الإشراف على أشغال جمع التجديد وليس التأسيس”.

Campagne Réduction -5% Ecommerce – 300×250
واسترسل، يضيف البيان، في تعداد الشروط التي كلف بالتثبت من توفرها قبل انطلاق عملية الانتخاب، وهو يعلم أن الكلية لا تتوفر على مكتب محلي منذ سنوات مما يقتضي التأسيس بقوة القانون.

وطالب الأساتذة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بالتدخل الفوري لتحميل العضو المذكور كامل المسؤولية عما حدث خلال الجمع الانتخابي، وشجب كل ما صدر عنه في حقهم، واتخاذ مايراه مناسبا من جزاءات طبقا لمقتضيات أنظمة النقابة.

وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان قد كشفت رواية مغايرة لتلك التي أدلى بها زوج الأستاذة المعتدى عليها، والذي صرح لآشكاين أن الأستاذ اعتدى على زوجته أمام باقي الأساتذة.

وقالت الهيئة الحقوقية المذكورة، في بيان تضامني مع الأستاذ المتهم، توصلت “آشكاين” بنظير منه، إنها تتابع “ببالغ الأسى و بكثير من الاستغراب أطوار ما وصفته بـ”تصفية حساب” داخل كلية الحقوق بسلا ضد أستاذ القانون الإداري بنفس الكلية، والتي استعملت فيها كل الوسائل، بما فيها بعض المنابر الإعلامية، لتشويه سمعة الأستاذ من جهة، والتغطية، من جهة أخرى، على سوء التدبير الإداري والمالي بكلية الحقوق لولايتين”.

ولفت رفاق حاجي الانتباه إلى أن “اتهام الأستاذ من قبل زميلة له و زوجها بنفس المؤسسة بالاعتداء عليها والهروب في حالة سكر طافح، قد تم بضغط من طرف العميد، موالاة للجهة المشتكية واستعمالا لنفوذه الرمزي من أجل تحريك التحقيق في مواجهته بالسرعة التي يريدها ضدا على السرعة العادية المعهودة المعبرة على الحياد”، موردا أن “هذا ما ظهر من خلال استدعاء الأستاذ من طرف الشرطة القضائية علما بأن الأمر ليس استعجاليا”.