هذه أسباب مقاطعة حزب “بنكيران” لدورة ماي بمجلس الرباط
الرباط اليوم: سارة الشملي
قال أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، بعد وقوفهم المتكرر على سلسلة من الخروقات القانونية والمادية برسم الدورة العادية للمجلس لشهر ماي 2022، أن أسباب انسحابهم من دورة المجلس جاء “بعد إعلان رئيسة مجلس جماعة الرباط عن عزمها تغيير الجدولة الزمنية للجلسة الأخيرة من الدورة، مع إضافة نقطة خلال الجلسة الثالثة لم تكن ضمن جدول الأعمال تهم الدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقيات التدبير المفوض لمرفق النظافة، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 35 منه، وفي ارتباك وارتجالية واضحين في التدبير”.
وتابع أعضاء الفريق في بيان توصلت “هوية بريس” بنظيره “مقاطعتهم للجلسة الثالثة لدورة ماي، واعتبار مخرجاتها غير قانونية، بعدما تمت إعادة برمجتها يوم الخميس 12 ماي 2022، علما بأن البرمجة القانونية حددت وقت انعقادها يوم 18 ماي 2022، في خرق مفضوح للقوانين الجارية بها العمل”. مسجلين “تأسفهم للمستوى الهزيل لمضامين أغلب الوثائق التي تم إعدادها، والتي تنم عن ضعف الرؤية السياسية لمعديها، علاوة على كونها تعج بالأخطاء القانونية والاصطلاحية واللغوية، وعدم احترام الآجال القانونية في إرسالها لأعضاء المجلس”.
وأردف المصدر ذاته “تنديد أعضاء الفريق بالزيادات الكثيرة في المبالغ المتضمنة في مشروع القرار الجبائي، والتي ستطال عموم المواطنين البسطاء، وصغار التجار، والمهنيين من ذوي الدخل المحدود، في وقت تشتد فيه وطأة المعيشة، نتيجة قرارات حكومة، تدعي اهتمامها بإرساء الدولة الاجتماعية، ويعلنون رفضهم لهذه الزيادات، كما يحثون عقلاء المجلس الجماعي للتصويت ضدها”. مؤكدين “أنهم غير معنيين بأي مهمة أو تمثيلية تفرز بمنطق إرضائي، بعد وقوفهم على مواصلة توزيع المهام بمنطق “الوزيعة”، وخارج المقاربة التشاركية التي كانت تعتمدها المجالس السابقة”.
وحذر الأعضاء “من أن استمرار المنهج الإقصائي، الذي بدأ منذ أول دورة بانتخاب رئيس لجنة المعارضة من حزب مساند للأغلبية، واعتماد منهجية تشاركية صورية مفترى عليها، لن يفيد تدبير عاصمة المملكة المغربية في شيء، بل سيفوت عليها فرصا حقيقية لتجويد تدبير منتخبي الجماعة”. مسجلين “أسفهم على تنكر المكتب المسير للجماعة، للوفاء بأبسط التزاماته المتعلقة بدعوة ممثلي فرق المعارضة للمساهمة في إعداد جداول أعمال الدورات العادية للمجلس، وهو الأمر الذي لو تم، لجنب مسيريه الوقوع في العديد من الأخطاء التي لا تزال تطبع عملهم”.
