هذه أبرز الأحداث السياسية التي ميزت 2018
الرباط اليوم
شهدت الساحة السياسية الوطنية، خلال سنة 2018 ، عددا من الاحداث والانشطة التي ميزتها والتي أثارت اهتمام ومتابعة الرأي العام الو طني وحصدت تعليقاتهم و تفاعلاتهم.
انتخاب بنشماس خلفا للعماري على رأس “البام”
أولى الأحداث السياسية المهمة التي طبعت سنة 2018، تمثلت في انتخاب حكيم بنشماس على رأس الأمانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة خلفا لسابقه الياس العماري.
بنشماس انتخب أمينا عاما “البام” خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة شهر ماي الماضي، بعدما حصل على 439 صوتا، مقابل 39 التي حصدها منافسه صلوح محمد
انتخاب امحند لعنصر لولاية جديدة على رأس حزب “السنبلة”
كان خبر ترشح امحند لعنصر للحصول على ولاية جديدة على رأس حزب الحركة الشعبية، أكثر الأحداث السياسية “الطريفة” التي أثارت سخرية المغاربة.
لعنصر، الذي يعد أقدم أمين عام لحزب سياسي مغربي، أعلن ترشحه للمنافسة على الأمانة العامة لحزب “السنبلة”لولاية جديدة، قبل أن يعاد انتخابه خلال أعمال المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب المنعقد خلال شهر شتنبر المنصرم بمدينة الرباط.
وحاز لعنصر على الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية لولاية عاشرة، بعد حصده ل1554 صوتا من أصل 1986 مصوتا مقابل 289 لمنافسه مصطفى سلالو.
اعفاء الوزير محمد بوسعيد
بعد الزلزال الملكي الذي أسقط رؤوس عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين السنة الماضية، تميزت سنة 2018، بحدث إعفاء محمد بوسعيد من منصبه بوزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، نشر شهر غشت الماضي، فطبقا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ أن “هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”.
ولم يذكر البلاغ بشكل واضح سبب إعفاء الوزير بوسعيد، غير أن عددا من المتتبعين للشأن السياسي، ربطوا القرار بحملة المقاطعة الشعبية التي خاضها المغاربة ضد ثلاث شركات، وردة الوزير اتجاه الموضوع، بعدما وصف المقاطعين ب”المداويخ” وما رافق الأمر من انتقادات واسعة
انتخاب حكيم بنشماس رئيسا لمجلس المستشارين
للمرة الثانية على التوالي، تم انتخاب حكيم بنشماس الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس المستشارين.
وحصل بنشماس في الانتخابات التي تمت شهر أكتوبر المنصرم، على 63 صوتا من اصل 91 صوتا، في حين حصل منافسه الشيخي على 19 صوتا، وامتنع 28 مستشارا عن التصويت.
تجميد “مجلس جهة كلميم واد نون”
كما شهد شهر ماي من سنة 2018، قرار وزارة الداخلية، بتجميد مجلس جهة كلميم واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
الداخلية ، أفادت في بلاغ سابق أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وعبر البلاغ عن أمله في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة، مشيرا أنه انطلاقا من الدور الدستوري الموكول لولاة الجهات في شأن تأمين تطبيق القانون وممارسة المراقبة القانونية لسير مجالس الجهات، رفع والي جهة كلميم-واد نون إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية المجلس الجهوي لكلميم-واد نون، استعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره.
ومن أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة، يضيف البلاغ، يمكن الإشارة بالأساس إلى رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018، حيث ترتب على ذلك اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.
