RABATTODAYالرئيسيةسياسة

هذا هو مصير بنكيران  بعد اعفائه من رئاسة الحكومة


الرباط اليوم

«سأذهب لأتوضأ وأصلي وأواصل العمل»، «أنا باق حي أرزق ومازلت أمينا عاما ورئيس حكومة تصريف أعمال. لكن الذي يتحمل المسؤولية اليوم في موضوع تشكيل الحكومة هو العثماني»، «أنا مازلت معكم ومازلت مساندا للدكتور سعد الدين العثماني، وسأبقى أمينا عاما حتى المؤتمر، وسأقوم بواجبي كاملا»، «لا يصح أن تنتهي مرحلة عبد الإله بنكيران لكي تبقى اجتهاداتها تكبل العثماني أو لا تكبله، أو تكبل الأمانة العامة أو لا تكبلها»، «أنا واحد منهم لم أنسحب، ولن أنسحب من إبداء الرأي من موقعي كأمين عام، لكنني أبدي رأيي وأسير مع إخواني»، «في النهاية، إيلا قدر الله باش نعيشو شي حاجة راحنا مستعدين، وحنا ماشي أحسن من الناس للي فالعالم أداو ثمن أفكارهم ومبادئهم، لكننا لا نبحث عن الابتلاء، ولا نتصرف تصرفات الحمقى والمجانين، ونضع مصلحة البلاد هي الأولى». هذه أبرز العبارات التي وردت على لسان رئيس الحكومة الذي شغل الناس وملأ الدنيا طيلة السنوات الماضية.


انتهى.. لم ينته


عبد الإله بنكيران خارج الحسابات المباشرة لتشكيل الحكومة الجديدة، لكنه في قلب الأحداث. يتحوّل إلى هدف لأكبر تجمّع إعلامي حول شخصية واحدة على الإطلاق، حين كان يهم بالدخول إلى قاعة مركب مولاي رشيد بغابة المعمورة قبل أسبوعين من الآن، للمشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني. «بنكيران ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح»، ردّد جموع الأنصار القادمين من جميع أنحاء المغرب وحتى من الخارج، «بالنسبة للحكومة، عبد الإله بنكيران انتهى»، يقول الزعيم وهو يعتلي منصة صغيرة تتوسّط غابة من الكاميرات وآلات التصوير والميكروفونات.


منذ ذلك الحين والرجل يغيب عن الأضواء بالقدر الذي يجنّبه التشويش على رفيقه سعد الدين العثماني المكلّف بدلا منه بتشكيل الحكومة. غياب تكسره زيارات الودّ والمجاملة من محسوبين على الخصوم قبل الأنصار. عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، كان أحد أبرز زوار بنكيران في بيته الشهير بالرباط، ثم كوكبة من قادة تنظيم الشبيبة التابع لحزبه، فمهتمون ومتعاطفون آخرون. حين جاء موعد التئام اللجنة الموسعة، التي انتخبها المجلس الوطني لتتولى حصر اللائحة الأولية للمرشحين للاستوزار باسم الحزب، وكان على الأمين العام أن يفتتحها، رغم مغادرته السريعة، كانت خطبة الوداع التي ألقاها بنكيران تتحوّل إلى شريط يشاهد أكثر من مليون مرة في موقع يوتوب.


نهاية الرجل تبدو صعبة الهضم على الخصوم قبل المؤيدين. بعض الأطراف ذهبت إلى إطلاق بالون اختبار يقول بتعيين بنكيران مستشارا ملكيا. شائعة تجمع بين الدفع نحو «تكريم» الرجل، الذي تصدّر المشهد السياسي منذ أعوام، وبين تقديم تخريجة مناسبة لضمان ابتلاعه لسانه الطويل، والانزواء في الظل إلى غير رجعة. حتى بنكيران نفسه لم يتحدّث عن نهايته السياسية بشكل بات ومطلق إلا مرة واحدة، حين كان مقبلا على انتخابات 7 أكتوبر الماضي، وأعلن قراره اعتزال السياسة في حال خسارته المعركة، لكنه لم يخسرها. «بكل صدق، إذا لم نتصدر المشهد السياسي، كما هو متوقع، ستكون نهايتي السياسية»، يقول بنكيران لقناة «بي بي سي» البريطانية في الأسبوع الأخير قبل ذلك اليوم الانتخابي الحاسم.


عبد الإله بنكيران ليس مجرّد اسم لشخص قد يرحل وقد ينسى، بل إنه بات يرتبط بظواهر سياسية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ المغرب المستقل، عنوانها إعطاء معنى جديد للسياسة والقدرة على جمع الحشود والالتحام معها. بنكيران هو أيضا رمز لخطّ سياسي جديد على المغرب، يقوم على عقيدة ملكية حدّ الإطناب في تأكيدها، وفي الوقت نفسه السعي إلى منح الإرادة الشعبية موطئ قدم في دائرة السلطة دون خضوع ولا «انبطاح». عبد الإله بنكيران هو أيضا رمز لتوجّه أخلاقوي في السياسة، يبني أطروحته على نظافة اليد وخلو «البطن» من دسم الريع والعطايا الممنوحة لـ«خدام الدولة». فهل ينتهي كل ذلك بوصول بنكيران إلى الباب المسدود في مشاورات تشكيل حكومة هو من قاد حزبه إلى الفوز بالانتخابات الممهدة لها؟ هل ينهي تحالف خصوم الرجل مع جزء من مكونات الطيف الحزبي مسارا انطلق قبل أكثر من عقد من الزمن؟ وما هي الاحتمالات التي بات مستقبل الرجل السياسي مقبلا عليها، في ظلّ ارتدادات زلزال شديد ضرب الحزب بإعفاء زعيمه من تشكيل الحكومة؟


ولاية ثالثة؟


قراءة تعزّزها أولى الأصوات الصادرة من داخل الحزب بمختلف مستوياته، بعد فترة من الصدمة والذهول. القيادي وعضو الأمانة العامة للحزب، عبد العلي حامي الدين، أبدى موقفا يتخذ بعض المسافة مع الموجة التبريرية التي سادت اجتماعات وبيانات الحزب منذ إعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة. حامي الدين قال، في عموده الأخير على صفحات «أخبار اليوم»، إن مشروع التحول السياسي بالمغرب تلقى ضربة كبيرة، وإن المرحلة المقبلة ستكون أصعب. وأضاف حامي الدين أن «حسابات الربح والخسارة ليست مرتبطة بعدد المقاعد الحكومية، كما يتوهم البعض، لكنها مرتبطة بالقتل المادي والمعنوي للسياسة، هذه هي الضربة الحقيقية»، ليخلص إلى أن «عبد الإله بنكيران رمز وطني كبير نجح في مصالحة جزء من المغاربة مع السياسة، وأسهم بأسلوبه المتفرد في تقريب السياسة للمواطنين. محاولة تغييبه عن الساحة السياسية هي خسارة كبرى للوطن ولمشروع التحول السياسي في البلاد».


من جانبها، كتبت القيادية النشيطة في صفوف الحزب، آمنة ماء العينين، موجهة خطابها إلى «كل الذين اكتشفوا اليوم فجأة، وبدون سابق إنذار، أن عبد الإله بنكيران ارتكب أخطاء في عملية التفاوض»، وقالت إن على هؤلاء أن يحتفظوا بخلاصاتهم لأنفسهم «مادمتم لم تعبروا عنها والرجل يفاوض، ويواجه كل أنواع العراقيل في اللحظات الصعبة التي مر بها وهو يقاوم مخططا محكما لإجهاض محاولته لتشكيل حكومة يترأسها». وشدّدت ماء العينين على أن عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني «رجلان كبيران لم يرتبط اسماهما بالمواقع والمناصب. غادر العثماني يوما وزارة الخارجية وظل كبيرا شامخا، وبنكيران يغادر اليوم رئاسة الحكومة بشموخ وعزة وكرامة وتنويه ملكي واحتضان شعبي غير مسبوق».


الأصوات المصرّة على دور جديد لبنكيران في مرحلة ما بعد إعفائه صدرت، أساسا، عن الأوساط الشابة التي كانت أكثر حماسا لخط بنكيران السياسي. القيادي الشاب النشيط في العاصمة الرباط، محمد أمين الدهاوي، كتب قبل يومين عبر صفحته الفيسبوكية قائلا: «إن تم إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة فهذا لا يعني أنه أعفي من مهامه كأمين عام لحزب العدالة والتنمية. المرحلة تتطلب يقظة أكبر من المراحل السابقة. صحيح أن سعد الدين العثماني هو رئيس الحكومة المعين من الحزب الفائز بالمركز الأول وبنكيران أمينه العام، لكن هذا لا يعني أن يسلم بنكيران العثماني، ويتركه بين حيتان التحكم. بنكيران مطالب بمواصلة مهامه كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، ومطالب بمواصلة حماية ما أفرزته نتائج 7 أكتوبر».


شاب آخر، وهو عضو بارز في المجلس الوطني للحزب من الجالية المغربية في الخارج، أنس الحيوني، كان قد كتب، في اليوم الموالي لتعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، مطالبا بتفعيل سيناريو التمديد لبنكيران لولاية ثالثة. «يبدو أن إعفاء الأخ بنكيران ستكون له إيجابيات كبيرة على الحزب، حيث أمامنا فرصة الفصل بين منصب الأمين العام ومنصب رئيس الحكومة. ومطلوب منا، حسب تقديري، فسح المجال لولاية ثالثة للرجل السياسي العظيم بنكيران». الحيوني أوضح أن الخطوة «ستكون فرصة لخلق نوع من التوازن بين القرارات الحزبية وقرارات رئيس الحكومة. بل الأكثر من ذلك سيكون للأخ الأمين العام القيام بأعماله وحضور المهرجانات وغيرها من الأنشطة بأريحية ودون حرج، كما كان الحال حين يتم الوصل بين منصب الأمين العام ومنصب رئاسة الحكومة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى