هذا هو رئيس الجزائر الجديد.. البرلمان نصبه بعد قليل

الرباط اليوم

أقر البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء، تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.

وجاء التعيين رغم حالة الرفض الشعبي الكبيرة لصالح، بكونه محسوبا على رجالات النظام التابع لبوتفليقة، والذي تطالب التظاهرات باستبعاد شخوصه كاملة عن المشهد الجديد للبلاد.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، بعدة مدن جزائرية تظاهرات حاشدة، بالتزامن مع جلسة البرلمان لإعلان شغور منصب الرئيس وتنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.

وسبق أن أوضح المحلل السياسي الجزائري والخبير في القانون الدولي، الدكتور إسماعيل خلف الله، لـ”عربي21“، أن الشعب الجزائري بات في مشكلة في حال تم تبني الحل الدستوري ومادة 102، لأن رئيس مجلس الأمة هو من يخلف الرئيس المستقيل، وهذا الأمر يعني أن ابن صالح هو من سيدير المرحلة الانتقالية، وهو شخصية مرفوضة شعبيا.

وأكد أن ابن صالح مرفوض شعبيا، ويعد في نظر الجزائريين رمزا من رموز النظام أو كما يسميه الشارع “العصابة”، وأن الشارع يعتبره جزءا من المشكلة ومن “رؤوس الفساد، لذلك فإن إدارته للمرحلة الانتقالية مرفوضة”، وفق قوله.
  

وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات غير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي طالب بتنحيه الفوري.

وبعد أسبوع من استقالته يجتمع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، صباح الثلاثاء لمعاينة “شغور” رئاسة الدولة.

وبحسب الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة “مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها  انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

وقررت “حركة مجتمع السلم” الإسلامية المعارضة (34 نائبا من 462) مقاطعة جلسة البرلمان، معتبرة حضورها “تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك”.

الشارع يرفض 

وساد الهدوء صباحا العاصمة الجزائرية، بينما كان المواطنون يتجهون الى أعمالهم، والمتاجر تفتح أبوابها كالعادة.

ويرفض المتظاهرون الذين يتجمعون بمئات الآلاف منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة خصوصا في كل أنحاء البلاد، أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.

وقال حميد (47 عاما) داخل مقهى قرب البريد في وسط العاصمة الجزائرية صباح الثلاثاء “بن صالح يعني بوتفليقة. الناس لا يريدونه. يجب أن نجد نحن أشخاصا يحكمون البلاد”، وأضاف “إذا تم تعيين بن صالح، سنعود الى الشارع بالتأكيد”.

ورفعت التظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة شعار رفض “الباءات الثلاث”، في إشارة الى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.

وقالت نور (17 عاما) لفرانس برس قرب مدرستها في الجزائر الثلاثاء “بوتفليقة انتهى. ولا نريد بن صالح. الشعب هو من يختار”.

وقال المقاول مراد (خمسون عاما) بينما كان يوصل ابنتيه الى المدرسة إن على بن صالح “أن يستقيل. إنه صوت الشعب”، مشيرا الى أنه يتظاهر كل يوم جمعة مع ابنتيه البالغتين من العمر ست وتسع سنوات.

وأضاف “هما لا تعلمان ما هي الديموقراطية. أريد أن أعلمهما ما هي الحرية”.

وإزاء رفض الشارع، اقترحت صحيفة “المجاهد” القريبة من السلطات إجمالا إزاحة بن صالح.

وكتبت الثلاثاء “هذه الشخصية (…) غير مقبولة ليس فقط من حركة المواطنين التي تطالب برحيلها فورا، إنما أيضا من المعارضة وقسم من ممثلي الأحزاب السياسية التي تشكل الغالبية في غرفتي البرلمان”.

وتساءلت ما الذي سيفعله بن صالح في مواجهة الغضب الشعبي. “هل سيأخذ علما بالمعارضة القوية ويستقيل ويترك المكان لشخصية أخرى أقل إثارة للجدل لقيادة الفترة الانتقالية القصيرة؟”، أو “سيبقى في مكانه باسم احترام الدستور؟”.

وتكمن المشكلة في إصرار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور. 

وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر من الشارع.