الرباط اليوم
اتفق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عامة على مشروع قانون يتعلق بالصحافة والنشر، وذلك يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 ، بعد أن سبق للجنة التعليم والثقافة والاتصال بنفس المجلس أن تدارست وصادقت على هذا الاخير يوم الإثنين 6 يونيو 2016.
وأشاد وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، في ذات الجلسة العامة التي انعقدت عقب انتهاء الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، لحظة تقديم المشروع، بجهود المهنيين من صحافيين وناشرين، كما نوه بمختلف الفاعلين وفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة ممن كان لهم دور في تحقيق هذا الإنجاز الهام والذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 سنة.
تتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب، في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
ختاما هذا المشروع على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.
