هذا أشرس أمريكي تواجهه الدبلوماسية المغربية
الرباط اليوم
تتعرض المصالح المغربية المرتبطة بعلاقتها مع الولايات المتحدة لحملة تستعر مرحلة بعد أخرى تقودها مجموعة ضغط قوية وتحرك مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون.
بولتون، مستمر في معاداة السيادة المغربية على أراضيه منذ أن كان مساعدا للمبعوث الأممي في الصحراء قبل سنوات خلت، حيث يتهم أيضا بوقوفه وراء اللوبي الذي مرر مشروع قانون يحرم المغرب من إمكانية صرف المساعدات المالية المقدمة له من واشنطن في مشاريع التنمية بأقاليمه الجنوبية.
المعطى الجديد هو أن الميزانيات السابقة لم تكن مشروطة بصرفها على تنمية جميع مناطق المغرب دون الأقاليم الجنوبية مثل ما اشترط في مشروع القانون هذا والذي حظي بموافقة مجلس النواب الأمريكي، والخطير فيما تضمنه هو أنه يعتبر الصحراء أرضا غير خاضعة للسيادة المغربية.
ورغم أن مشروع القانون يتوقع له الفشل في الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس دونالد ترامب، فإن موافقة مجلس النواب مؤشر سلبي على وجود مخاطر تهدد مكاسب المغرب في كل غرف الإدارة الأمريكية خاصة في ظل الحملة الهجومية التي يقودها بولتون.
ويذكر أن جون بولتون كان وراء إدراج متواصل لملف الصحراء في مجالس الأمم المتحدة السنة الماضية، ويوصف بأنه الرجل الذي استطاع تحريك القضية من ركودها حيث يقف وراء اقتراح لقاء جنيف الذي جمع المغرب بالجزائر وموريتانيا والبوليساريو.
ورفض بقوة تجديد مهمة قوات المينورسو في الصحراء لمدة سنة كما جرت عليه العادة منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وتشبت بضرورة تقليص الفترة إلى 6 أشهر والامتناع عن تجديدها مرة أخرى.
ويؤكد تاريخ مواقف الرجل في علاقته بالمغرب، أنه يرفض مقترح إقامة نظام “حكم ذاتي” دائم، فقد عمل مساعدا للمبعوث الأممي إلى الصحراء، جيمس بيكر، وحينها حاول التأثير على مسار الملف وتنحية مقترح المملكة، حيث عمل رفقة بيكر على صياغة خطة تنص على تطبيق الحكم الذاتي لمدة لا تتجاوز 4 سنوات، يليها استفتاء تقرير المصير يختار من خلاله سكان الأقاليم الجنوبية استمرار العمل بنظام الحكم الذاتي أو الانفصال أو الاندماج مع المغرب.
وتسببت هذه الخطة في توتر العلاقة مع المغرب، حيث أبلغ وزير الخارجية آنذاك محمد بن عيسي الأمين العام للأمم المتحدة الراحل كوفي عنان، رفض المملكة لخطة بيكر مؤكدا أنها غير قابلة للتطبيق.
