نقابة “العثماني” تحذر الحكومة والبرلمان

الرباط اليوم

أبدت الجامعة الوطنية للتعليم استغربها من ما أسمتها ب”الطرق المعتمدة في الانتصار للفرنسية بتنزيلها عن طريق الأكاديميات لفرض الأمر الواقع والتمكين لها على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة”، معتبرة ذلك “مسا وضربا في القرار السيادي التعليمي الوطني وطعنا في المؤسسات الدستورية والتشريعية ودستور المملكة نفسه”.

وفي الوقت الذي يعرف فيه القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين “بلوكاجا” على مستوى إتمام مسطرة التشريع الخاصة به، إذ مازالت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لم تبرمج بعد موعد اجتماع لبحث سبل التوافق حول المادتين المتعلقتين بالسياسة اللغوية؛ حذر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في قطاع التعليم، الحكومة والمؤسسة التشريعية من “الرضوخ للوبيات فرنكفونية متحكمة، وإخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يطعن في الثوابت الجامعة للأمة ولا يصون هويتها ولغاتها، ولا يكرس لقيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وغير ضامن لتعليم عمومي مجاني”.

على صعيد ذي صلة، طالبت النقابة ذاتها، في بلاغ اطلع “الرباط اليوم” على نصه، الحكومة بالإسراع بمعالجة نهائية للملفات العالقة الخاصة بجميع شغيلة قطاع التعليم، مشددة على ضرورة “التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الشغيلة ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين”.