الرباط اليوم
في إطار برنامجها النضالي، تقف اليوم الثلاثاء 12يناير 2016 أمام البرلمان بالرباط النقابات الأربع : الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الفيدرالية الديمقراطية للشغل،المشكلة للحركة النقابية الديمقراطية للمغرب، استمرارا في نهجها المقاوم للمخططات الحكومية الانفرادية واللاشعبية واللاديمقراطية التي تستهدف المكتسبات والحقوق والمطالب المشروعة للطبقة العاملة وعموم جماهير الشعب، وكافة شرائح المجتمع المناضلة من اجل الحرية و الشغل والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية. تقف ضد الحكومة المتغطرسة التي غيبت و وأدت الحوار الاجتماعي الآلية الدستورية والإطار المؤسساتي للمفاوضات الجماعية وتدبير النزاعات والصراع الاجتماعي على قاعدة الحوار الديمقراطي البناء بين الفرقاء الاجتماعيين، مما يشكل مغامرة بمصير هذا الوطن واستهدافا لصلب الخيار الديمقراطي بالمغرب. إن إقبار الحوار الاجتماعي هو في العمق استهتار واستخفاف ينم عن ضيق أفق الحكومة المنبطحة والخدومة لسياسات التفقير المسطرة داخل ردهات المؤسسات المالية العالمية. ان الحوار الاجتماعي شكل ومازال خيارا استراتيجيا مكن المغرب من تجاوز أزمات اخطر وأعمق مع حكومات الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي, إلى أن حلت هذه الحكومة التي تأتي على الأخضر واليابس تطبيقا لسياسة اقتصادية واجتماعية لبرالية متوحشة استبدلت لغة الحوار الديمقراطي بسياسة القمع الوحشي الممنهج والتضييق على الحريات النقابية والحريات العامة، واستهدفت كافة الحركات الاحتجاجية الاجتماعية الحقوقية والنسائية والقطاعية.
إن هذا التسلط الحكومي غير المسبوق الذي لا يزيد الحركة النقابية الديمقراطية إلا وحدة وعزما وإصرارا على المضي قدما في خياراتها الكفاحية والنضالية حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
وبهذه المناسبة تحيي النقابات الأربع الصمود البطولي للطبقة العاملة وكافة مكونات الشغيلة المغربية التي أبانت من خلال التزامها بالمحطات التاريخية للبرنامج النضالي عن تشبثها بملفها المطلبي وحركتها النقابية المناضلة، وتدعوها إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول إطاراتها النقابية .
وتعلن تضامنها اللامشروط مع كافة نضالات الحركات الاحتجاجية من معطلين، وأساتذة متدربين، وأطباء وممرضين، ومختلف التنسيقيات لمواجهة الغلاء في الماء والكهرباء والمواد الاستهلاكية… و الحركة النسائية والحركة الحقوقية. وتدين بشدة الهجمات القمعية التي ووجهت بها هاته الحركات الاحتجاجية السلمية والتي كان آخرها الهجوم الوحشي الدموي الذي تعرض له الأساتذة المتدربين.
وتؤكد عزمها على الاستمرار في خطها الكفاحي والنضالي بكافة الوسائل النضالية المشروعة حتى تحقيق هدفها في صيانة الخيار الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية ومن ظمنها الملف المطلبي العمالي.
