نزار يدعو العثماني إلى تعديل قانون المالية “في أقرب وقت”
الرباط اليوم
دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الحكومة إلى تعديل قانون المالية في أقرب وقت، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية.
وطالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء، عبر تقنية “الفيديو عن بعد”، ب”إعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة”.
وقررت اللجنة التنفيذية، حسب بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي التعادلي ، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا” .
كما نبهت الحكومة إلى أن “عددا من المواطنات والمواطنين في العالم القروي والمدن كذلك لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق، وتدعو إلى الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب الآجال، كما تدعو الحكومة إلى الاهتمام بالمهاجرين المقيمين بالمغرب بمختلف شرائحهم وجنسياتهم ، بما في ذلك اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والأشقاء القادمين من سوريا، والعمل على إمدادهم بالدعم والتآزر في هذه الظرفية الصعبة”.
