نحن ضد رفع الدعم يا سيادة الوزير “مول السنيدة”
الرباط اليوم
عندما تعجز الحكومة عن مواجهة الحقيقة بخصوص الدعم العمومي للمواد الاستهلاكية يمارس الوزير الداودي المغالطة. وزير الحكامة خلط كل الأوراق من أجل إقناع المواطنين بأن رفع الدعم هو لمصلحتهم. وإذا كنا مطالبين بتتبع “الكذاب” إلى باب الدار فإننا سنتبع الوزير الإسلامي إلى باب صندوق المقاصة ونحاسبه على أي خشبة خربها منه.
الحكومة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية تقول إنها ستقوم بتعويض الفقراء عن رفع الدعم. وستقوم بتوزيع 1300 مليار على مستحقيها. السؤال الجوهري: من هم مستحقوها؟ وبأي طريقة سيتم حصر الفقراء من غيرهم؟ ألا تبين الحالة المعيشية اليوم أن سكان المغرب هم فقراء والأغنياء مجرد حفنة؟ ألا يعتبر توزيع دعم مباشر رشوة انتخابية يهدف منها البيجيدي إلى الهيمنة على المشهد السياسي؟
المشكل الذي لا يستوعبه كثير من حلفاء البيجيدي هو أنه لا يفكر بمنطق الدولة، وبالتالي فإن أي خطوة يخطوها يحسب نتائجها الحزبية، حتى لو كان مفعولها على الدولة والمجتمع كارثي. هو لا يهمه تدهور الوضع الاجتماعي لأن المؤسسات لا تعنيه وسعى ويسعى لضربها وهدمها. فالحزب منذ تولى الحكومة وهو أكثر جرأة من غيره عبر تاريخ المغرب على ما هو اجتماعي. بمعنى يريد الخراب والفوضى بعد أن يصاب المواطنون باليأس.
من مغالطات الوزير “مول السنيدة” أن الدعم العمومي يستفيد منه الأغنياء، أي أرباب الفنادق الفخمة وشركات المشروبات والعصير وصناعة الياوورت وأصحاب الحلويات والمقاهي. أولا لم يحدد لنا حجم استهلاك هاته الفئة للمواد المدعمة. ثانيا لماذا لا تذهب الحكومة رأسا إلى فرض ضريبة استغلال المواد المدعمة لأغراض تجارية؟ ليس من حق الوزير الإسلامي أن يأخذ 35 مليون مغربي بجريرة بضعة فنادق وشركات كبرى لا يستطيع مواجهتها. لماذا لا يواجه المغاربة بالحقيقة ويقول لهم: لم نستطع مواجهة أثرياء المغرب وبفضلهم نحن في الحكومة وبالتالي سنعود إلى جيوبكم المثقوبة؟
الأغنياء أو الأثرياء قلة قليلة والفقراء أغلبية ساحقة ومسحوقة. وإذا كانت الحكومة فعلا تريد معالجة الموضوع فعليها أن تتوجه إلى فرض ضريبة على استغلال السكر وغاز البوتان بالنسبة للشركات التي تصنع المشروبات وعلى أرباب الفنادق والمقاهي كل حسب حجم استهلاكه وحينها ستسترد أموال الدعم دون المس بقوت المواطنين، الذين هم في عمومهم بسطاء.
لكل هاته الأسباب فنحن ضد رفع الدعم يا سيادة الوزير.
