ميثاق أخلاقيات يتضمن قواعد العمل للجنة النموذج التنموي

الرباط اليوم

استعدادا لتدشين عملها، قامت اللجنة الملكية المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد ، في اجتماع لها أمس الاثنين 23 دجنبر 2019، في أكاديمية المملكة، بوضع ميثاق أخلاقيات يتضمن قواعد لعملها والتزامات لأعضائها.

وينص الميثاق على مجموعة من البنود منها مشاركة الأعضاء في أشغال اللجنة بصفة تطوعية، بدون أي تعويض أو التزامات، والتزامهم بإخبار الرئيس بأي تضارب للمصالح يرتبط بمشاركتهم في أشغال اللجنة.

ويتأسس عمل على مبدأ التعاون، إذ يستفيد من إسهام الأعضاء، لكنه يستفيد من الأفكار الصادرة عن المجتمع ككل. وحسب لغة الميثاق “ينبغي الاستماع لكل الأفكار دون أحكام مسبقة”. كما يلتزم الأعضاء بعدم إبداء أو تبني موقف من الأراء المعروضة على لجنة النموذج التنموي الجديد.

وقررت اللجنة أن تبدأ في عملية الاستماع للقوى الحية في المجتمع انطلاقا من الخميس 2 يناير 2020. وسيتم في هذا الإطار تنظيم مجموعة من الجلسات في عدد من جهات المملكة، بهدف بلورة تصور شامل حول النموذج التنموي الذي يريده المغاربة.

وكان شكيب بنموسى، رئيس لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، قد بعث رسائل طمأنة إلى من يهمه الأمر حيث أكد أن مهام هذه اللجنة “استشارية” فقط وبعيدة عن المجال التنفيذي أو التشريعي، وسينتهي عملها بوضع تقرير بين يدي الملك شهر يونيو المقبل وفق “دفتر التحملات” الذي وضعه عاهل البلاد.

وسجل بنموسى أن أعضاء هذه اللجنة سيشتغلون بشكل تطوعي دون أن يتلقوا أي أجور أو تعويضات عن المهام التي سيؤدونها أُثناء إنجازهم لهذه المهمة خلال السبعة أشهر المقبلة.

وقال في هذا الإطار: “هذه اللجنة ستكون مكونة من شخصيات متطوعة، فلكل عضو عمله بما في ذلك الرئيس، وبالتالي لن تكون هناك تعويضات مزدوجة أو خاصة بهذه المهمة”.

وتتكون هذه اللجنة، بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية، ستنكب هذه اللجنة، على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.

وسترفع اللجنة إلى الملك محمد السادس بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني. وستعمل اللجنة طيلة فترة عملها وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على ضمان أوسع انخراط ممكن”.