موسكو روسيا تعود إلى مياه الرباط

الرباط اليوم
صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، على اتفاقية التي وقعتها المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، للتعاون في مجال الصيد البحري، تعوض الاتفاقية الموقعة في 2016 التي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، أنه في إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها خمس اتفاقيات ثنائية، واتفاقية متعددة الأطراف.

وتهم هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات الصيد البحري مع روسيا الاتحادية، وتدريس اللغة العربية مع الجمهورية الفرنسية، وكذا التعاون في المجال القضائي، في المستوى الجنائي والمدني والتجاري، مع جمهورية أوكرانيا، إضافة إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق بإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط.

وسبق أن أوردت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ صحافي أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء “كوفيد-19″، عقد المغرب وروسيا جولات عدة من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه في بداية الجولات، أعرب وزيرا الصيد البحري عن رغبتهما في تجديد التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة.

الاتفاقية الجديدة التي ستمتد على مدى 4 سنوات، هي الثامنة من نوعها منذ سنة 1992. وتضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من 10 سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.

كما تنص الاتفاقية على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، والسماح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

ويوفر نشاط السفن الروسية في المياه المغربية فرص عمل للصيادين المغاربة بـ 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات.
تخضع هذه السفن لنظام مراقبة وتتبع يشمل بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك التواجد الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.