من هم أكبر الخاسرين من رفع الدعم عن “بوطاغاز”؟

الرباط اليوم

تعتزم الحكومة المغربية رفع الدعم عن غاز البوطان “بوطاغاز” والسكر خلال السنوات المقبلة، في إطار السياسات الرامية إلى رفع كل أشكال الدعم عن المواد الاستهلاكية، وإعادة توجيه المساعدات بشكل مباشر نحو الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا وهشاشة.

ورغم أن الحكومة نفت رفع الدعم عن هذه المواد برسم السنة المالية 2023، إلا أن هناك توجه واضح ومعلن نحو التخلص من صندوق المقاصة. وحتى صندوق النقد الدولي يدفع المغرب في هذا الاتجاه.

وبطبيعة الحال، فإن هذا القرار سيؤثر على فئات واسعة ستتضرر منه، بينما فئات أخرى ستستفيد. وسيتم الشروع في تنزيله بمجرد الانتهاء من إعداد السجل الوطني للسكان، الذي سيفسح المجال أمام صرف مبالغ مالية مباشرة للفئات المعنية في إطار الدعم المباشر.

 

وستكون خزينة الدولة هي أكبر مستفيد من رفع الدعم، حيث ستتخلق من عبئ الالتزام بدفع مليارات الدولارات سنويا، لدعم بعض المواد الأساسية التي يستهلكها الأغنياء أكثر من الفقراء.

كما ستستفيد منها نسبيا الفئات الأكثر فقرا وهشاشة، والتي ستتلقى مبالغ مالية شهريا، تستطيع إنفاقها على حاجياتها الأكثر أولوية، ورغم هزالة مبلغ المساعدات المتوقع منحها، إلا أنها رغم ذلك ستكون أفضل لهذه الفئات، التي تستهلك بالكثير أنبوبة “بوطاغاز” أو اثنتين في الشهر على أكثر تقدير.

بينما ستكون الطبقة المتوسطة هي الخاسر الاكبر، بما في ذلك طبقة فقيرة تتقاضى أكثر من 3000. رهم شهريا لا تصنفها الحكومة ضمن الفئات التي تحتاج إلى مساعدة. إذ أن الدعم سيوجه فقط لمن يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور (سميك).

وبالتالي فإن الفئات التي تتقاضى أكثر من 3000 درهم، ستجد صعوبة في اقتناء قنينة الغاز بـ 140 درهم، أو السكر بأكثر من سعره الحالي، أو في حالة اختفاء الخبز المدعم من الدولة.

وفي الاخير فإن سياسة توجيه الدعم لمستحقيه هي سياسة حكيمة، حيث يعتبر الدعم المقدم من الحكومات بصيغته الحالية، من أسوء أنواع الدعم الذي يستفيد منه ذوي الدخل المرتفع أكثر من ذوي الدخل الضعيف، خصوصا فيما يتعلق بمادتي غاز البوطان والسكر. غير أنه على الحكومة أن تحسن وضع معايير استحقاق الدعم، فمن يتقاضى 3500 درهم، يحتاج المساعدة أيضا، ولن يستطيع تحمل أي ارتفاع للأسعار. لذلك على الحكومة أن تكون حكيمة، وتجيد التعامل مع هذا الملف الحساس الذي يمس القوت اليومي للمغاربة.