من له “الكاش” في البيوت يجب التصريح به

الرباط اليوم
يبدو أن مديرية الضرائب بدأت تخطط لمطاردة “الكاش” في بيوت المغاربة من أجل تعزيز مداخيل الدولة.

وكشفت مديرية الضرائب عن إجراءات جديدة تدخل في نطاق العفو الضريبي، وتهم كل من يتوفر على أموال أو دخول متأتية من نشاط مهني أو فلاحي لم يصرح بها.

وحسب دورية صادرة عن المديرية، فإن هذه الإجراءات ستهم الأشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المتأتية من نشاط مهني أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020، برسم الضريبة على الدخل طبقاً لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.

وتضم الفئات المعنية بالدورية الجديدة المتوفرين على أموال مُودَعة في حسابات بنكية أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذا المقتنين لعقارات غير مخصصة لغرض مهني بواسطة هذه الأموال خلال السنوات غير المتقادمة، إضافة إلى المُنجِزين بها لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير.

ويتوجب على المعنيين المُخلين بالتزاماتهم الجبائية، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، أن يصرحوا بذلك لدى أي بنك ويؤدوا مساهمة تخليهم من أداء الضريبة على الدخل والذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها، والمترتبة عن تقييم نفقاتهم في إطار فحص مجموع وضعيتهم الضريبية.

ويُحدد سعر المساهمة في نسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية. وتدوم مدة تطبيق المساهمة من فاتح يناير إلى 30 يونيو المقبل. ويمكن تمديد الأجل مدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة.

وقالت المديرية العامة للضرائب إن المقتضيات سالفة الذكر معمول بها في عدد من البلدان، وهدفها تعزيز الثقة وخلق مناخ ملائم وقادر على تعزيز النسيج الاقتصادي عن طريق تحفيز الاستثمار والاستهلاك.

ونبهت مديرية الضرائب ، في دوريتها الصادرة الأسبوع الجاري، إلى أن “عدم الثقة في وسائل الدفع غير النقدية يؤدي ببعض الفاعلين الاقتصاديين إلى الاحتفاظ بالنقد خارج دائرة الاقتصاد الرسمي، وهذا الوضع غير مُثمر لأن السيولة المجمدة لا تشارك في النشاط الاقتصادي”.

وأوضحت إدارة الضرائب في المذكرة: “بهدف التحفيز الضريبي لهؤلاء الفاعلين لإيداع الأموال النقدية المخزنة أو الانخراط على أساس ما أودعوه في البنوك، فإن النفقات الشخصية وفق المادة 29 من المدونة العامة للضرائب تعتبر مؤشراً على المداخيل. وبناء عليه أحدث قانون مالية 2020 نظاما تفضيليا، بشكل استثنائي، يمكن الأشخاص الذاتيين من تسوية طوعية للوضعية الضريبية في شروط مناسبة”.

وأشارت المديرية إلى أن “النفقات الممولة لاحقاً من هذه الأصول لن تؤخذ بعين الاعتبار لأغراض تقييم الدخل السنوي في إطار فحص الوضع الضريبي الشامل للخاضع للضريبة”.

وذكرت إدارة الضرائب أن هذا النظام الموضوع بشكل استثنائي يمثل مرحلة انتقالية مهمة لتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، وتدعم مقاربة المواكبة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين في مسطرة الامتثال والانخراط الطوعي للنظام الضريبي.