من سلا .. بتعليمات من البوليساريو المتهمون يضربون عن الطعام
الرباط اليوم: متابعة
قرر المتهمون في مجزرة كديم إزيك الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك ابتداء من يوم الغد الاثنين، حيث مقررا أن تستأنف ملحقة محكمة الاستئناف بسلا مناقشة الموضوع، ورغم أن هيئة الدفاع غير متفقة على هذه الخطوة، فإنها لم تتمكن من ثنيهم عن العدول عن فكرتهم، لأن الأمر أكبر من المتهمين ومحاميهم، حيث أكدت مصادر متطابقة أن عناصر البوليساريو المعتقلون تلقوا تعليمات صارمة من جبهة البوليساريو.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن استجابت المحكمة لاستدعاء الشهود، وخصوصا رجال الدرك الملكي، الذين حرروا محاضر الاستماع عقب الأحداث الأليمة، لكن بعد أن تعرف بعض الشهود على المجرمين مباشرة، وقدموا شهادات حية عن قتل أصدقائهم، وهو ما يؤكد ما ظهر في بعض التسجيلات، بعد هذه الشهادات تبين للمرتزقة أن الملف خرج من أيديهم ولم تعد لهم أوراق يلعبون بها سوى ورقة الإضراب عن الطعام.
لقد ظهر للبوليساريو أن المحكمة تسير بشكل شفاف غير مسبوق في عديد من الدول، حيث توفرت فيها كل شروط المحاكمة العادلة بشهادة مراقبين دوليين محايدين، وحيث أقدمت المحكمة على تمتيع المتهمين بكافة ظروف الدفاع بل منحتهم امتيازات كثيرة أغضبت حتى عائلات الضحايا، وبعد أن فوتت المحكمة الفرصة على الانفصاليين لم يعد أمامهم سوى الهروب عن مواجهة الحقيقة.
فليس هناك ما يتم إخفاؤه في هذه المحاكمة التي تنقل أطوارها بثلاث لغات عبر شاشة كبيرة في قاعة مجاورة لقاعة الجلسات ليتمكن الحضور من تتبع أدق تفاصيلها ، ولا يمكن لأحد أن يحتج على المغرب بالقول إن المحاكمة لم تكن عادلة.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك” خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
