من جديد.. العدل والإحسان تتهم السلطات
الرباط اليوم
في تطور جديد لعملية شد الحبل بين الدولة وجماعة العدل والإحسان، اتهمت الجماعة السلطات المغربية بانتهاك حرمة مساكن قياداتها، دون تقيد بالقانون.
في هذا الصدد، عقدت هيئة دفاع لطفي حساني، القيادي في جماعة العدل والإحسان، الذي صدر قرار ولائي بتشميع وهدم منزله الكائن بمدينة وجدة، على خلفية اتهامه بتخصيص منزله لإقامة شعائر الدين الإسلامي ندوة صحفية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت فيها أن القرار هدفه التضييق على قيادي العدل والإحسان ولا يستند لأساس.
وقال لطفي حساني”إن السلطات الإدارية والأمنية قامت في 3 من دجنبر بكسر قفل الباب الخلفي لمنزلي، ودخلته في غيابي وبدوني وموافقتي، ومكثت داخله لساعات عدة، ثم وضعت على أبوابه سلاسل حديدية، وقامت بتشميعه، وضربت عليه حراسة أمنية مشددة”، مشيرا إلى أنه في اليوم التالي فوجئ بوجود قرار يقضي بهدم منزله دون سند قانوني.
واتهم حساني السلطات بتسريب صور تخص منزله لبعض المواقع الإلكترونية، كما نفى أن يكون بناء منزله مخالفا للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.
واعتبر حساني أن ما تعرض له يدخل في باب التضييق على نشاطه الجمعوي والسياسي، باعتباره قياديا في جماعة العدل والإحسان.
من جهته، اعتبر المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي أن قرار السلطات بهدم منزل قيادي جماعة العدل والإحسان بمثابة “اضطهاد سياسي، وتمييز على أساس الرأي”.
وأضاف النويضي”جماعة العدل والإحسان ترفض العنف، وتعتبر عامل استقرار في المغرب، كما تعلن دوما تمسكها باحترام القانون أكثر من السلطات”، مشيرا إلى أن لجوء أعضائها إلى المحكمة الإدارية ضد قرار السلطات يؤكد أنها جماعة تلتزم بالقانون، رغم اختلافنا معها بشأن بعض القضايا”، بحسبه.
وكانت صور قد نشرت في عدد من المواقع الإليكترونية قد أظهرت بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان من الداخل وقد حولها إلى مسجد لاستقبال أعضاء الجماعة.
