من جديد.. الحكومة تتجه للرفع من سنّ التقاعد

الرباط اليوم

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن احتياطات نظام المعاشات المدنية، ( 70 مليار درهم) بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، ستنفذ بحلول سنة 2028، وأنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في عرض قدمته أمام البرلمان، إن المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28 في المائة) وسنة التقاعد القانوني (63 سنة ) لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد، مضيفة أن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة اشكالية نفاد احتياطيات النظام.

وسجلت العلوي، ضمن تقرير حول “إصلاح منظومة التقاعد التحديات والآفاق”، أن النظام حاليا متوازن بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016، بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق، مؤكدة في المقابل أن الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يعرف عجزا تقنيا بلغ 2,5 مليار درهم في 2020  بفضل المستوى لاحتياطياته (126 مليار درهم) تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية العجز التقني.

وأوضحت الوزيرة، أن المستوى الحالي بلنسبة المساهمة بالنظام (18 في المائة) وسن الإحالة على التقاعد المعتمد به (60 سنة ) “يتركان مجالا لإصلاح مقياسي”،بحيث يتوفر نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص على هواش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى نسبة المساهمة بالنظام 11.89 في المائة وسن الإحالة على التقاعد المحددة في 60 سنة.

وسيبدأ النظام في استعمال احتياطياته سنة 2024، غير أن أفق استدامته يظل وفق وزيرة الاقتصاد والمالية، “بعيدا نسبيا (2040) نظرا لأن النظام غير منصف حيث يشترط على المؤمن له أن يتوفر، للاستفادة من معاش التقاعد على 3240 يوم كحد أدنى من التصريح أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل”.

وقالت نادية فتاح العلوي، إن “المحرك الديمغرافي الايجابي يجلب السيولة للنظام حاليا، ولكنه بالمقابل يثقل دينه الضمني وارتباطه الكبير بالظرفية الاقتصادية حيث سيكون للأزمة الصحية الحالية أثر كبير على توازنات النظام”.

ويُواجه الصندوق المغربي للتقاعد مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي، وتؤكد وزارة المالية ، أنه “بفضل مستوى احتياطياته المهم، سيمكن الإصلاح المقياسي للنظام عبر الرفع من سن الإحالة على التقاعد من تقليص دينه الضمني”.

وتبعا للمعطيات التي قدمتها العلوي أمام البرلمان، فإن أفق استدامة النظام البعيد نسبيا (2040) تخفيه الدينامية الايجابية لمحركه الديمغرافي الذي يجلب له السيولة، غير أنه وبمجرد تراجع المؤشر الديمغرافي للنظام، ستتدهو وضعيته ما يستوجب إصلاحا مقياسيا مستعجلا لجعاه أكثر إنصافا والحد من الاختلالاته المالية.

وأشارت العلوي، إلى أنه تم تكليف الوزير المكلف بالمالية من طرف رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، بإعداد دراسة تقنية بمشاركة كل من وزارة الشغل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد المعنية، بهدف وضع الإطار العام لإصلاح منظومة التقاعد الطامحة لخلق قطبين “عمومي” و”خاص”.

وأوضحت أنه وفقا للسيناريو المعتمد من طرف اللجنة الوطنية بتاريخ 30 يناير 2013، تتمحور حول أربع مراحل تتعلق الأولى منها بتشخيص وضعية الأنظمة والثانية بتصميم المنظومة المستهدفة والثالثة بوضع نظام للحكامة والرباعة تهم اعتماد خارطة طريق الإصلاح.

واعتبرت الوزيرة، أن انجاز المرحلتين 3و4، يظل رهينا بسيناريو الإصلاح الذي سيتم اعتماده بعد المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين، وتقترح هذه الدراسة التي اعتمدت في منهجيتها على توصيات اللجنة الوطنية وكذا الممارسات الفضلى هيكلة منظومة التقاعد المستهدفة من خلال ثلاث مستويات بالنسبة لكل قطب.

ويهم المستوى الأول،  نظام أساسي إجباري يراد به الحصول على تضامن قوي لتحقيق الأهداف الاجتماعية المتمثلة في تعميم تغطية التقاعد، ومستوى ثانٍ يتكون من أنظمة تكميلية هدفها الرفع من مستوى المعاش الذي يضمنه المستوى الأول، فيما يتكون المستوى الثالث من أنظمة إضافية بمساهمة اختيارية تروم الرفع من مستوى المعاش بالنسبة للراغبين في ذلك.