من العاصمة.. انطلاق محاكمة رئيس جماعة ومستشاريه بهذه التهم

الرباط اليوم
من المقرر أن تواصل محكمة جرائم الأموال بالرباط، مطلع الأسبوع المقبل، تحقيقاتها في ملف الرئيس الأسبق لبلدية مشرع بلقصيري إقليم سيدي قاسم، المتابع من طرف النيابة العامة باستئنافية العاصمة بتهم تبديد وإهدار أموال عمومية وإتلاف وثائق إدارية رسمية.

وقد سبق لمحكمة الرباط أن وجهت، في جلسة سابقة استدعاءات إلى ما يزيد عن 20 مستشارا جماعيا، من الأغلبية والمعارضة، للمثول أمامها كشهود، حيث استمعت لإفاداتهم بشأن التهم الموجهة إلى رئيس جماعة مشرع بلقصيري، وأرجأت الاستماع إلى مرافعات الدفاع إلى جلسة يوم غد الإثنين.

وانطلقت فصول القضية بعدما رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب شكاية تحمل رقم31/2013 إلى ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بالرباط تتهم فيها الرئيس السابق بإهدار المال العام، من خلال حرمان خزينة الدولة من مبالغ مالية فاقت 5 مليارات نتيجة اتخاذه قرارا يعفي حيا بأكمله من أداء رسوم البناء، وهو ما اعتبرته المنظمة فعلا منافيا للقانون، وطالبت بإجراء بحث في الموضوع.

ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف، الذي عمر طويلا في المحكمة، تطورات مهمة ومستجدات خطيرة، خاصة بعد استدعاء أعضاء من المجلس الجماعي للمدينة، في إطار التحقيق الذي قررت المحكمة فتحه في الموضوع، بالرغم من المحاولات التي قادتها جهات عديدة لطي ملف القضية.

والجدير بالذكر أن المجلس الحالي سبق أن صادق بالأغلبية المطلقة على مقرر مثير للجدل يقضي بالتنازل عن الدعوى المرفوعة ضد محمد لعسل، الرئيس الأسبق للبلدية والمستشار الحالي بالمجلس نفسه، استنادا الى ما اعتبره المجلس مستندات وتقارير تؤكد براءته من جميع الأفعال المنسوبة إليه. ولاقى قرار جماعة مشرع بلقصيري تذمر الرأي العام المحلي واحتجاج العديد من فعاليات المجتمع المدني والسياسي لأنهم اعتبروه غير قانوني، وتطاولا على اختصاصات السلطة القضائية المخول لها وحدها تبرئة أي متهم أو متابعته.