RABATTODAYالرئيسيةثقافة وفنون

من الرباط.. بركة يرسم صورة قاتمة عن الواقع الثقافي بالمغرب

????????????????????????????????????

الرباط اليوم: عبد الحق العضيمي
رسم تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “اقتصاديات الثقافة”، صورة قاتمة عن الوضعية الثقافية بالمغرب، حيث قال إن هذا القطاع “لا يستثمر اقتصاديا بشكل احترافي ومنسجم في بلادنا”، مشيرا إلى أن مختلف عمليات التشخيص التي أنجزت في المغرب تتفق على “وجود رأسمال ثقافي مُهم وبالغ الغنى والتنوع، غير أنه لا يستفيد من عمليات التثمين المناسبة”.
وأضاف التقرير الذي اعتمده أعضاء الـ” CESE”، بالإجماع، خلال الدورة العادية “الثالثة والستون” للمجلس، والتي انعقدت مؤخرا بالرباط، أن المغرب “يمتلك رأسمالا ثقافيا غير مستثمر وغير مدمج في مؤسسات التنشئة، كالمدرسة والإعلام، وأماكن العيش”، منتقدا في الوقت ذاته عدم توثيق الإبداع المغربي المعاصر، “وهو ما يعطينا تراكمات، إذا حصلت، بدون ذاكرة”، يقول التقرير، الذي حصلت “رسالة الأمة” على نسخة منه.
وبعدما سجل التقرير “وجود نقص في تكوين الجمهور على حب الفن، إذ إن توسع الجامعة لم يساعد على توسيع مجالات الإبداع”، انتقدت الوثيقة ذاتها اختزال الدعم الموجه لقطاع الثقافة في “تخصيص مبالغ عمومية أو خاصة غالبا ما تكون غير كافية”، معتبرة أن هذا الدعم “لا يشجع المقاولات على الاستثمار في الشأن الثقافي”.
أما بخصوص حكامة الشأن الثقافي، فقد سجل التقرير “غياب التنسيق بين الجهات الرسمية المكلفة بالأنشطة و المجالات الثقافية”، مشيرا إلى أن “جهات عدة تقوم بدعم الثقافة، لكن أبرز دوافع ذلك في واقع الأمر، هو تجميل الصورة في مناسبات عابرة، بدون آثار على الجماعة والأذواق”.
من جهة أخرى، أماط التقرير النقاب عن بعض المعطيات الرقمية المرتبطة بقطاع اثقافة، يحث كشف أن نسبة النساء العاملات في مجال الثقافي في السينما تصل إلى 6 بالمائة ، و40 بالمائة فيالرسم، مضيفا أن 90 بالمائة من المقاولات الثقافية تعتمد على وسائلها الخاصة، في حين تلجأ 28 بالمائة منها إلى القروض البنكية.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أكد التقرير إن العاملين في قطاع اقتصاديات الثقافة يواجهون مخاطر عدة منها، الطبيعة غير القارة للعمل في مهن الفن والثقافة، إذ يتعرض العاملون بهذا القطاع الى فقدان مداخيلهم عند انتهاء مدة العقد، وصعوبة الحصول على عقود جديدة.
ومن المعطيات المثيرة التي كشف عنها التقرير، إشارته إلى أن قطاع الكتاب والنشر يعاني من تعدد المتدخلين ومن عدم احترام تطبيق قانون حقوق المؤلف، ويشهد نقصًا كبيرًا في عدد الخزانات والمكتبات والمراكز الثقافية، إذ يتوفر المغرب على 71 مركز و 624 خزانة عمومية، وهو ما يعني نقصًا يصل إلى 4000 خزانة في ضوء تقديرات اليونسكو.
أما في المجال السينمائي، فقد أكد التقرير أن ارتفاع نسبة الأفلام المُنتجة، وتعدد المهرجانات، وتنوع الحساسيات الإبداعية، لم تواكبه الزيادة في إقبال الجمهور على السينما، بل تراجع عدد القاعات السينمائية من 65 قاعة سنة 2011، إلى 58 قاعة سنة 2012 إلى أن بلغ عددها 31 سنة 2015، وما لم يغلق منها بعد لا تشتغل بشكل منتظم بالضرورة.
وفي قطاع الموسيقى والأغنية، فقد انتقد التقرير تراجع أدوار الإذاعة والتلفزة في مجال الموسيقى والغناء، بعدما كانت تلعب دورًا كبيرًا في إنتاج وترويج وتقديم الأعمال الغنائية المغربية منذ الستينيات إلى بداية الألفية الجديدة، حيث تراجعت عن سياسة الاحتضان التي كانت تقوم بها.
وسجل أن قطاع الموسيقى يعاني من أشكال نقص متنوعة، منها هشاشة البنيات التحتية الكفيلة بتوفير صناعة موسيقية وغنائية، فضلا عن ضعف الميزانيات العمومية المخصصة للعمل الثقافي، وكذا قلة مؤسسات التكوين في مجالات الموسيقى والغناء، بالإضافة إلى عدم توفر أغلب المعاهد الموسيقية على المقومات المؤسسية والمادية لتعليم ذي جودة.
أما بالنسبة لقطاع الحرف والصناعة التقليدية، فقد أكد التقرير أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، فإن عدة مؤشرات تظهر أن قطاع الصناعة التقليدية في المغرب يواجه أزمة مستمرة، مشيرا إلى افتقار الصناعة الحرفية إلى التنظيم والتأطير المؤسسي. وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن التعاونيات تعمل على توفير التدريب للحرفيين، إلا أن الترقية والتدريب يبقى جد محدود، بالإضافة إلى أن محدودية المعلومات حول تأثير هاته الصناعة على البيئة مما يجعل الحرفيين لا يكترثون كثيرا إلى طريقة استغلال المواد الأولية والطبيعية.
أما بالنسبة للتمويل، فيواجه القطاع تجاهلا وعدم اهتمام من النظام المصرفي،لأن البنوك تتفادى منح القروض للمهنيين في الحرف اليدوية تخوفا من عدم تسديدها. وقد سجل البنك الشعبي وفقا لدراسة أجريت في عام 1999 نسبة 50 في المائة من عدم السداد، وهو رقم كبير يبرر تخوف البنوك من تمويل مشاريع الحرف اليدوية، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية، وانعدام فضاءات لتسويق المنتوج، وتداعيات تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولم يختلف حال أب الفنون عن باقي المجالات الابداعية الأخرى، فقد أكد التقرير وجود عدد من مظاهر النقص والضعف، من بينها وجود فوارق كبيرة بين التوصيات والنوايا المعلنة لتطوير العمل المسرحي الوطني، وبين الشروط المادية والمؤسسية والبشرية والتقنية لممارسة مسرحية منتظمة، ولها تأثير مستدام في الحركية الثقافية العامة؛
وقال إن القاعات والمراكز الموجودة لا تتوفر على المواصفات والشروط التي يستدعيها العمل المسرحي، مشيرا إلى أنه باستثناء مسرح محمد الخامس بالرباط ، فإن المراكز والقاعات الأخرى تفتقد الى التجهيزات المناسبة للديكور والإنارة واللباس بل هناك بنايات تم تشييدها كمسارح لا تستجيب للمقتضيات الاحترافية التي تتطلبها المؤسسة المسرحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى