من الرباط .. البرلمان يطالب بإلغاء مشاركة وزير إسرائيلي

الرباط اليوم
وصف منسق “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” المحامي المغربي خالد السفياني، مشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عامير بيريتز في الندوة التي تنظمها “الجمعية البرلمانية المتوسطية ومنظمة التجارة العالمية”، اليوم الأحد في البرلمان المغربي، بأنها “جريمة تطبيعية”.

وأكد السفياني في حديث مع “قدس برس”، أن مشاركة مجرم حرب تابع لجيش الاحتلال في ندوة تعقد تحت قبة البرلمان المغربي، جريمة يتحمل مسؤوليتها رئيس مجلس المستشارين صاحب الدعوة.

وقال: “هناك الآن مقاومة برلمانية من داخل قبة البرلمان رافضة لهذه المشاركة وجمعياتية أمام البرلمان مقاومة لهذه الجريمة التطبيعية الخطيرة، التي ستبقى وصمة عار في جبين كل من ساهم فيها”.

وأشار السفياني إلى أن الإئتلاف المغربي لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، سيدرس في مقبل الأيام الخطوات القانونية والقضائية الممكنة لمواجهة تنامي ظاهرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفق تعبيره.

وكان رئيس مجلس النواب (البرلمان)، الحبيب المالكي، قد قدّم اعتذاره عن عدم ترؤسه ومشاركته في الندوة التي تنظمها “الجمعية البرلمانية المتوسطية ومنظمة التجارة العالمية”، في البرلمان اليوم الأحد، بسبب مشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عامير بيريتز.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” المغربية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مصادر برلمانية مطلعة، تأكيدها أن زير الدفاع الإسرائيلي السابق، عامير بيريتز، سيزور البرلمان المغربي للمشاركة في ندوة من تنظيم الجمعية البرلمانية المتوسطية ومنظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن الوفد الإسرائيلي يضم إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق 6 برلمانيين في الكنسيت، مصحوبين بأمنيين.

ووفق المصادر ذاتها، فإنه لتفادي احتجاجات الشارع المغربي وجمعيات محاربة التطبيع مع إسرائيل، وكذا البرلمانيين، فقد تقرر الإعداد في سرية تامة لهذه الندوة والتي ستنعقد اليوم الأحد بمقر البرلمان.

يذكر أن بيريتز رأى النور في مدينة أبي الجعد (مدينة مغربية بإقليم خريبكة) في العام 1952، وبرز كنقابي، حيث ترأس اتحاد نقابات العمال في “إسرائيل” لعدة سنوات، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الفترة ما بين 2006 ـ2007. ولاحقا تولى حقيبة حماية البيئة في الفترة ما بين 2013ء2014. وسبق له أن ترأس حزب “العمل” في الفترة ما بين 2005ء2007.

ووفق “أخبار اليوم” فقد كان كل من النقيب عبد الرحيم الجمعي، والمحامي خالد سفياني، والنقيب عبد الرحمن بنعمرو، قد تقدموا سنة 2006، بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحق ابن عامل محطة البنزين بأبي الجعد، طالبوا فيها بمحاكمته طبقاً للقانون المغربي، باعتباره “مغربياً” عن جرائمه كوزير للدفاع في لبنان وفلسطين. فيما طالب آخرون الدولة المغربية بإسقاط الجنسية عنه.

هذا ونقلت صحيفة “العمق المغربي” الالكترونية اليوم الأحد، أن “مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، نفذت صباح اليوم وقفة احتجاجية، تزامنا مع افتتاح مناظرة دولية ستعرف مشاركة وفد صهيوني يترأسه وزير الدفاع الصهيوني السابق عامير بيريتز”.

وذكرت الصحيفة أن “مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دخلت إلى مجلس المستشارين لتدين الحضور الصهيوني بالبرلمان وتطالب بطرد وزير الدفاع الصهيوني السابق والبرلمانيين المرافقين له”.

واستنكرت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين، في بيان لها “حضور وزير الدفاع الصهيوني السابق، ومجرم الحرب عامير بيريتز إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنسيت، للمشاركة في أشغال المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، وذلك يومي 8 و9 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، حول موضوع: “تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا”.

وحمل البيان ذاته، والذي وقعه كل من نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وآمال العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وثريا لحرش منسقة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين “مسؤولية هذا الاختراق الخطير إلى الجهات التي سمحت بدخول مجرم الحرب الصهيوني والوفد الصهيوني إلى التراب المغربي، والتي لم تلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات البرلمان العربي القاضية بمقاطعة الكيان الصهيوني”.

وكان الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع قد ندد بدعوة صهاينة للمشاركة في ندوة داخل قبة البرلمان، داعيا إلى وقفة احتجاجية اليوم الأحد على الساعة السابعة مساء أمام مبنى البرلمان بالرباط

وقال “الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع”، في بلاغ له إنه “علم باستدعاء برلمانيين صهاينة، ضمنهم مجرم الحرب ووزير الحرب الصهيوني السابق، للمشاركة في ندوة داخل مبنى البرلمان المغربي يومي 7 و8 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، يشرف عليها مجلس المستشارين المغربي”.

واعتبر الإئتلاف الذي يضم 14 هيئة مغربية مناهضة للصهيونية، “إصرار الدولة على التطبيع مع الكيان المجرم احتقارا لمواقف الشعب المغربي وقواه الحية”.

واعتبر “دعوة صهاينة يتقدمهم مجرم حرب، سبق لمحامين مغاربة رفع دعوى قضائية من أجل اعتقاله ومحاكمته، من طرف مجلس يعتبر نفسه يتكلم باسم المغاربة تجاوزا لمشاعر المغاربة واستهتارا بها”.

وتابع البلاغ، “ان الإئتلاف يحيي كل البرلمانيات والبرلمانيين المغاربة الذين أعلنوا مقاطعتهم/ن للندوة المذكورة؛ ويدعو الباقين لمقاطعتها والاحتجاج على هذا الفعل التطبيعي، والمشاركة في وقفة الائتلاف”.

كما دعا الائتلاف إلى “وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان مساء اليوم الأحد، وينادي كل الهيئات المكونة له، وكل المناضلات والمناضلين الشرفاء، وعموم المواطنات والمواطنين للتعبئة لها والمشاركة القوية فيها”، وفق البلاغ.