منيب تطرح العفو العام عن “معتقلي الريف”

الرباط اليوم

في أول مبادرة تشريعية من نوعها، تقدمت نبيلة منيب، البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، بمقترح قانون إلى مجلس النواب، للعفو العام عن معتقلي حراك الريف ودعت إلى الإسراع بإطلاق سراحهم وتمكينهم من الحرية التي افتقدوها، مؤكدة أنها “على يقين بأنهم يختزنون طاقات وقدرات هامة من المفيد أن توظف في خدمة الوطن ونماء المنطقة وازدهراها”.

وأصدرت محكمة النقض في يونيو من السنة الماضية، قراراتها في ملفات معتقلي “حراك الريف”، و التي رفضت بموجبها طلب النقض الذي تقدم به معتقلو حراك الريف في الأحكام الصادرة في حقهم من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و يتعلق الأمر بما يقارب 42 معتقلا، استفاد 22 منهم من عفو عن ما تبقى من العقوبة، واستكمل 10 منهم عقوباتهم، فيما هناك 4 كانوا متابعين في حالة سراح.

وقالت منيب في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي أعلن مكتب مجلس النواب عن توصله به، أن منطقة الريف شهدت انطلاقا من شهر أكتوبر 2016، حراكا احتجاجيا متواصلا استهدف إثارة الانتباه للعديد من المطالب ذات الطابع الاجتماعي، مسجلة أن “هذا الحراك نجم عنه حدوث العديد من الاعتقالات وتقديم العديد من المواطنين للمحاكمة في العديد من المحاكم على الصعيد الوطني، وتوجبت بإصدار أحكام متفاوتة وصلت إلى 20 سنة سجنا”.

وتابعت منيب، ضمن مقترحها الذي حصل “مدار21″ على نسخة منه، أنه” مما يسجل أيضا هو التناقض الذي ميز تعامل الدولة، إذ رغم اللجوء للعنف للقضاء على الحراك الشعبي وصدور الأحكام القاسية، إلا أن الدولة اضطرت للاعتراف بشرعية مطالب الحراك”.

وأضافت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد أنه، “قد ظهر ذلك، من خلال الإقدام على تشكيل لجان تحقيق فيما يتعلق بتعثر وتأخر انجاز العديد من المشاريع، بل وصل الأمر وصل حد إعفاء العديد من وزراء والمسؤولين من مهامم باعتبارهم مسؤولين عن تعطل انجاز هذه المشاريع”.

وزادت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد في تفصيل دوافعها لطرح مبادرتها التشريعية قائلة: ” وهو ما يؤكد من جهة شرعية الحراك الذي عرفته منطقة الريف سنتي 2016 و2017 ويؤشر أيضا أن تلك الاعتقالات والمحاكمات والأحكام لصادرة عنها، إنما هي من أنواع العقاب للمنطقة على حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وحرمان المواطنين من حقهم التظاهر والاحتجاج السلمي”.

واعتبرت منيب، أن” وجود خيرة شباب المنطقة وراء القضبان، وصدور أحكام قاسية في حقهم لمجرد مطالبتهم بالعديد من المطالب التي أقرت الحكومة نفسها بمشروعيتها وعدالتها، أمر “غير مقبول” يتطلب تدخلا لتصحيح الوضع بالإفراج عنهم ورد الاعتبار لمنطقة الريف”.

وأكدت البرلمانية عن حزب “الشمعة” إلى ” خلق مناخ جديد يعيد الثقة لأهل منطقة الريف في مؤسسات الدولة ويعالج شروخ الذاكرة الوطنية الجماعية في هذا الجزء من الوطن ويعطي للمواطن الأمل في عدالة مناطقيه وطي صفحة التهميش والاقصاء والغبن الذي عاته منه المنطقة”.

واستندت منيب في تقديمها لمقترح القانون المذكور، على أحاكم الفصل 71 من الدستور الذي جعل من صلاحيات البرلمان إصدار قانون العفو العام، والذي بموجبه يتم محو كل الأفعال والعقوبات الصادرة عنها، مؤكدة أنه “يشمل العفو بموجب هذا القانون نشطاء الحراك الذي شهدته منطقة الريف والذين صرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا”.

وبحسب نص المقترح البرلماني الذي تضمن 6 مواد، “تسري أحكام هذا القانون على كل الافعال التي شكلت أساسا للمحاكمات التي شهدته المنطقة منذ بداية الحراك في 28 أكتوبر 2016، والتي كانت موضوع أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت خلال سنوات 2017 و2018 و2019، عن مختلف محاكم المملكة، على أن تسقط مختلف العقوبات الصادرة عن الأفعال المشار إليها في المادة السابق والآثار الجنائية المترتبة عنها.